الاحداث - نفذ اليوم القرار الصادر عن قاضي التحقيق الأول في الشمال ناجي الدحداح، والقاضي بفض الأختام الموضوعة على مشروع سد المسيلحة، وذلك في إطار إزالة أي التباس حول حدود التدخل القضائي، بما يتيح للجهات المختصة مقاربة واقع المشروع ضمن نطاق صلاحياتها.

كما تضمن القرار تعيين وزارة الطاقة والمياه حارسا قضائيا على المشروع، للمحافظة عليه وإدارته ضمن الحدود التي رسمها القرار، ومن دون أي مساس بالأوضاع التعاقدية القائمة أو بمجريات التحقيق الجزائي، ومن شأن ذلك أن يفسح المجال أمام دراسة الخيارات والمعالجات التي قد تتيح، إن تبين وجودها، إيجاد حلول للمشروع والحد من هدر المياه، في حين يبقى التحقيق الجزائي مستمرا لتحديد المسؤوليات عند الاقتضاء.