الاحداث - أعلنت رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية أن الاعتصام الذي نفذته، بالتعاون مع تجمع العسكريين المتقاعدين، أمام مجلس النواب، جاء دفاعاً عن حقوق العسكريين والمتقاعدين والمطالبة بتطبيق القوانين، ولا سيما القانون رقم 44/2026.

وأعربت الرابطة عن اعتراضها على قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على مشروع مرسوم إعطاء تعويض مؤقت، وربط البحث في تخفيض مدة تقسيط المفعول الرجعي بتوافر السيولة اللازمة، معتبرة أن ذلك يترك غموضاً حول موعد وكيفية دفع المستحقات.

وطالبت بأن يُدفع المفعول الرجعي كاملاً ووفقاً للقانون، من دون تقسيط أو اجتهادات إدارية تنتقص من حقوق المستفيدين.

كما دعت مجلس النواب إلى اتخاذ الإجراءات المسبقة واللازمة، وإدراج الاعتمادات والمستحقات المطلوبة ضمن موازنة عام 2027، بما يضمن تنفيذ خطة تحسين الرواتب والأجور اعتباراً من 1/1/2027، تنفيذاً لالتزام الحكومة الوارد في قرارها رقم 2/2026 بتاريخ 16 شباط 2026، ولا سيما المادة التاسعة منه، بهدف الوصول بالرواتب إلى ما يقارب 50 في المئة من قيمتها قبل عام 2019.

وحيّت الرابطة جميع المشاركين في الاعتصام، معتبرة أن التحرك نجح في إيصال رسالة واضحة إلى المعنيين بأن حقوق العسكريين والمتقاعدين «ليست للمساومة أو التسويف».

وأكدت أنها ستبقى على جهوزية تامة لمواصلة التحرك وتنظيم اعتصامات وتحركات متتالية إلى حين تحقيق المطالب كاملة وتطبيق القوانين من دون تأخير أو انتقاص من الحقوق.

وختمت: «حقوقنا ليست منّة، بل حق كرّسه القانون، وسنبقى ندافع عنه بكل الوسائل السلمية والديموقراطية».