الأحداث – طالبت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان بإقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة تتناسب مع معدلات التضخم، وضمّ الزيادات إلى أساس الراتب، إلى جانب تعديل بدلات النقل والمحروقات، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تواجه الأساتذة.
وأكدت الرابطة، في بيان، تبنّيها مشروع تجمع روابط القطاع العام لتصحيح الرواتب، داعيةً الدولة إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه الهيئة التعليمية، والعمل على استعادة حقوق الأساتذة وصون كرامتهم، والحفاظ على مستقبل التعليم الثانوي الرسمي.
تربوياً، شددت الرابطة على ضرورة إشراك الأساتذة في القرارات التي تمسّ عملهم، ووضع خطة للنهوض بالقطاع التربوي ومعالجة الفاقد التعليمي وفق أسس علمية ومدروسة، رافضةً تحميل الأساتذة أعباء مهنية إضافية قبل معالجة ملف الرواتب وإجراء إصلاحات جدية.
كما طالبت بإصدار قرار إلحاق الأساتذة المستعان بهم في ثانوياتهم فوراً، ورفضت قرار زيادة مضامين الدروس وإعادتها إلى ما كانت عليه عام 2018، في ظل الفاقد التعليمي المتراكم، داعيةً إلى أن تكون أي زيادة في المضامين تدريجية ومدروسة، بما يتناسب مع المستويات الفعلية للطلاب.
ودعت إلى اعتماد آلية للمتابعة والتقييم الدوري من خلال استبيانات تُرسل كل ثلاثة أشهر إلى الثانويات الرسمية، بهدف رصد واقع العملية التعليمية وتحدياتها ميدانياً، على أن تستند قرارات وزارة التربية إلى معطيات واقعية وموثوقة، إضافة إلى الإسراع في تعديل النظام الداخلي للثانويات الرسمية بما يواكب التطورات ويحدّث آليات العمل.
وفي إطار تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز فرص التعليم الجامعي والدراسات العليا، أشارت الرابطة إلى إبرام اتفاقيات تعاون أكاديمية وتربوية مع عدد من الجامعات، تتيح حسومات وتسهيلات على الأقساط الجامعية للأساتذة وأبنائهم، داعيةً إلى مراجعة الملحق للاطلاع على تفاصيل الاتفاقيات وآليات الاستفادة منها.
وختمت الرابطة بمناشدة المندوبين المشاركة الفاعلة في مجلس المندوبين المركزي المقبل، مؤكدةً استمرارها في الدفاع عن حقوق الأساتذة وكرامتهم ومصلحة الثانوية الرسمية، ومشددةً على أنها لن تتوانى عن اتخاذ الخطوات النقابية اللازمة لصون حقوقهم وحماية مستقبل التعليم الثانوي الرسمي.
