الاحداث - أكّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النيابية النائب علي حسن خليل التزام حركة "أمل" الكامل بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها الدستورية، داعيًا الحكومة إلى تحمّل مسؤولياتها وعدم إدخال اللبنانيين في مناخات تشكيك أو ضياع حول مصير الاستحقاق الانتخابي.
كلام خليل جاء خلال إلقائه كلمة حركة "أمل" في احتفال تأبيني أُقيم في بلدة البابلية، حيث شدّد على أنّ "المطلوب التزام واضح من الحكومة بالعمل على استكمال كل الإجراءات واتخاذ كل ما يلزم لإنجاز هذا الاستحقاق في مواعيده"، محذرًا من أي تردّد أو تضارب في المواقف من شأنه إرباك الناس وتعطيل المسار الدستوري.
وأضاف خليل: "نحن نؤكد التزامنا بإجراء الانتخابات النيابية والعمل على إنجاح كل الخطوات الآيلة إلى تحقيق هذا الاستحقاق بعيدًا عن مناخات التشويش"، لافتًا إلى أنّه "بعد طيّ صفحة الانتخابات، سنفتح نقاشًا جديًا حول قانون جديد للانتخابات يقرّبنا أكثر من اتفاق الطائف، ويؤسس لقيام دولة المواطنة، ويبعدنا عن القوانين التي تكرّس الطائفية والمذهبية والانعزال".
وفي الشأن السياسي وتطورات الأوضاع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، شدّد خليل على أنّ "المسؤولية الوطنية تفرض تحصين الوحدة الداخلية والامتناع عن الانجرار خلف بعض الأصوات التي تحاول تبرير عدوان العدو أو إيجاد أسباب تخفيفية لجرائمه"، معتبرًا أنّ "العدوان الإسرائيلي لا يستهدف منطقة أو فئة بعينها، بل يستهدف لبنان كل لبنان".
وأكد أنّه "لا يمكن تحقيق استقرار حقيقي في لبنان من دون استقرار الجنوب وسلامة أرضه وأبنائه"، مشيرًا إلى التزام لبنان بما قرّرته الدولة في أيلول الماضي حول اتفاق وقف الأعمال العدائية، لكنه شدّد على أنّ "هذا الالتزام لا يمكن أن يبقى من طرف واحد"، رافضًا أي خطوات تراجعية قبل التزام إسرائيل الكامل بما هو مطلوب منها.
وقال: "كل الضغوط يجب أن تُوجَّه نحو إلزام العدو بتنفيذ التزاماته، لأن الموقف الوطني الجامع هو الأساس الذي يطمئن الجميع ويؤمّن المناعة والالتفاف حول الجيش الوطني الذي يقوم بواجباته على أكمل وجه".
وفي ما يتعلّق بالقرارات الحكومية الأخيرة وفرض الضرائب، انتقد خليل طريقة تعاطي الحكومة مع قضايا الناس، معتبرًا أنّ "في لحظة نحتاج فيها إلى أعلى درجات التماسك الداخلي، ليس مسموحًا تحميل المواطنين أعباء إضافية".
وأوضح: "نعم، نحن جزء من هذه السلطة، لكننا رفضنا فرض الضرائب والرسوم الجديدة تحت عنوان تصحيح الأجور"، مؤكدًا أنّ تصحيح الرواتب والأجور وتعويضات نهاية الخدمة حقّ، لكن يجب تأمينه "من دون ضرائب عشوائية لا يجوز أن يتحمّلها المواطن الذي تآكل دخله".
وقد حضر الاحتفال قيادات حركية وفعاليات سياسية وبلدية واختيارية، ولفيف من العلماء، إضافة إلى حشد من أبناء بلدة البابلية. وتخلّل المناسبة مجلس عزاء حسيني، في ذكرى مرور أسبوع على وفاة شقيقة حرم المسؤول الثقافي المركزي في حركة "أمل"، مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبد الله، الحاجة هيفاء حسن عبد الله، والذكرى السنوية لوفاة الحاج أحمد موسى عبد الله.
