الاحداث- كتب مجد بو مجاهد في صحيفة النهار يقول:"اضمحلت تحالفات "حزب الله" التي لطالما كانت متماسكة مع غالبية من القوى السنيّة المشكّلة جزءاً من محور "الممانعة" قبل الضربات التي صدّعت قدراته، من دون إغفال المتغيرات الإقليمية المتلاحقة.
المفارقة أنّه بعدما أقرّت الحكومة اللبنانية حصر السلاح، لم يقف أيّ من حلفاء "حزب الله" التقليديين على المستوى السنيّ في مواجهة القرار سياسيّاً، وبدأت تتراجع"المقوّيات السنيّة" التي كانت تتموضع معه سياسيّاً.
وإذ تدافع القوى السياسية السنية اللبنانية المعارضة لـ"حزب الله" تاريخياً عن قرار الحكومة حصر السلاح، تتوزع القوى السنية الحليفة له بين الإبقاء على الصمت لعدم خوض جولة سياسية خاسرة، وتأكيد صوابية قرار الحكومة حصر السلاح رغم استعمال مصطلحات مخفّفة، وهو ما يضع جزءاً من حلفاء "حزب الله" السنّة التقليديين منطقيّاً خارج دائرة التحالف معه.
كلام النائب فيصل كرامي جاء أكثر دلالة على نيته الخروج من تحالفه السياسيّ مع "حزب الله" وتموضعه مع رئيس الجمهورية جوزف عون في ملف حصر السلاح، حتى ولو حاول "حزب الله" استيعاب كرامي بزيارته، وإن حافظ الأخير عل شعرة معاوية عندما طالب بحصر السلاح وباستراتيجية دفاعية وضمانات، من دون اعتماده مصطلح النزع، لكنّه ثبّت مطلب حصر السلاح.
ورغم أنّ على "الجماعة الإسلامية" تسليم سلاح "قوات الفجر"، فهي لم ترفض أو تتوعّد كما "حزب الله"، فيما ضمّنت موقفها تأكيد مرجعية الدولة في الحفاظ على أمنها وسيادتها، مع أنها طالبت رئيس الجمهورية "بحوار وطني وصولا إلى استراتيجية أمن قومي حول كيفية حماية لبنان، وخطة لبنانية للتعريف بأطماع العدو الإسرائيلي".
ويبدو لافتاً التواصل السياسي بين "جمعية المشاريع" وسفارة المملكة العربية السعودية في بيروت. والحال أن "جمعية المشاريع" تحاول تحييد خطابها السياسي عن ملف حصر سلاح "حزب الله".
من خارج "محفّزات حزب الله السنية" المتعارف عليها على مستوى محور "الممانعة"، ثمة من عارضوا الحزب استراتيجياً بكثير من الثبات، بينهم الرئيس فؤاد السنيورة الذي لا يزال يشكّل أحد أقوى المعارضين السياسيين له وأكثر المساندين لحكومة الرئيس نواف سلام في قرار حصر السلاح.
توازيا، لا يحبّذ الرئيس نجيب ميقاتي تمسّك "حزب الله" بما تبقّى من ترسانة حربية، مطالباً بحصر السلاح.
وفي طليعة المعارضين للحزب النائب أشرف ريفي الذي حضّر دعوى قضائية ضدّ الشيخ نعيم قاسم "المتوعد المكونات اللبنانية بالحرب على أثر اتخاذ قرار نزع السلاح". والمبدأ الذي ينتهجه النائب إيهاب مطر سياسياً معارض أيضاً لـ"حزب الله"، ويؤيد حصر السلاح.
ولقد شكّل تكتل "الاعتدال الوطني" الذي يضم نواباً سنّة حالة سيادية مع القوى المعارضة لـ"حزب الله"، إنما وسطية في أسلوبها السياسيّ. موقف التكتل ثابت على أهمية حصر السلاح وتطبيق دستور اتفاق الطائف، مع الثناء على "القرار التاريخي للحكومة اللبنانية" والحديث عن أهمية مطالبة إسرائيل بتنفيذ الالتزامات والانسحاب من النقاط الحدودية.
في المقابل، غاب أي تعقيب رسميّ من "تيار المستقبل" على قرار الحكومة حصر السلاح، وقد يكون مردّ ذلك إلى استمرار تعليق العمل السياسي، رغم أنّ ثمة من أشاد في "التيار الأزرق" بالمطالبة بحصر السلاح قبل إصدار القرار. وتاريخياً، لطالما شكّل "المستقبل" أوسع التيارات السياسية المعارضة للحزب استراتيجياً.
