الاحداث – أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن “مدخل باب الصلح مع رئيس مجلس النواب نبيه برّي هو الإفراج عن اقتراح القانون الموقّع من قبل 67 نائباً”، مشدداً على أن “القوات اللبنانية مستمرة ولن تتخلى عن اقتراح قانون الانتخاب”، ومؤكداً انفتاح الحزب على جميع التحالفات باستثناء “من لا يشبهوننا في السياسة”.

وفي مقابلة ضمن برنامج “صار الوقت” عبر قناة MTV، استغرب جعجع الانطباع القائل إن الرئيس برّي لم يكن يريد انعقاد الجلسة التشريعية يوم الثلاثاء، موضحاً أن “الاتصالات مع النواب استمرت حتى اللحظات الأخيرة لضمان النصاب”.

وقال جعجع إن “ما حصل من إسقاط للجلسة لا يعود للقوات اللبنانية وحدها، بل نتيجة معارضة واسعة من أطراف مختلفة رفضت السلبطة”، مضيفاً: “هناك اقتراح قانون معجّل مكرّر وقّعه 67 نائباً منذ ستة أشهر، ولم يُدرج بعد على جدول أعمال الهيئة العامة”.

وأشار إلى أنه كان يتمنى لو أن رئيس مجلس النواب طرح كل اقتراحات القوانين على الهيئة العامة، رافضاً “مقارنة تعطيل الانتخابات الرئاسية لأكثر من سنتين بعدم حضور جلسة تشريعية واحدة اعتراضاً على تعطيل المجلس النيابي ودوره ومخالفة الدستور”.

ولفت جعجع إلى أنه “يتابع الأوضاع عن كثب ويُدرك جيداً الجهود التي بُذلت لإنعقاد الجلسة”، قائلاً: “الرئيس برّي أرادها بكل قوته أن تنعقد، لأن من دون تشريع لا يبقى برّي موجوداً، علماً أن جدول أعمال الجلسة كان يتضمن ملفات تهمّه بشكل بالغ”.

وأضاف: “لمسنا في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء أموراً غير واضحة في ما يتعلق بملف الانتخابات النيابية، وإذا استمرّ التأخير والتسويف فسيكون لنا موقف مختلف. ننتظر أن ترسل الحكومة مشروع قانون التعديل إلى المجلس النيابي، إذ من غير المقبول أن تُرسل مشروعين حول الموضوع نفسه”.

وأوضح جعجع أن الرئيسين عون وسلام كانا واضحين بتأييد الاقتراع للدوائر الـ128، “لكن المشكلة تكمن في البطء وأسلوب المقاربة”، منتقداً أداء الحكومة في متابعة هذا الملف.

وردّاً على مقال نشره موقع التيار الوطني الحر ضده، قال جعجع: “منذ شهر وحتى الآن، جرت انتخابات في خمس جامعات، فليذكروا لي مقعداً واحداً ربحه التيار الوطني الحر، وبالتالي خلص”.

وفي ما يتعلق بحصر السلاح، شدد جعجع على أن “الانتخابات لا تتعارض مع هذا المطلب”، موضحاً: “إذا أردنا الوصول إلى دولة فعلية، يجب احترام المهل الدستورية وعدم التأجيل المتكرر، وإلا سنبقى في دولة فاشلة”.

وردّاً على الاتهامات بأن قانون الانتخاب الحالي هو “قانون جورج عدوان”، أوضح أن “القوات اللبنانية عملت على صياغة القانون لعشر سنوات، وتم التفاهم على صيغة نهائية بعد رفض باسيل السير به من دون الدائرة 16، فقبلنا بها لتفادي العودة إلى قانون الستين”.

ودعا جعجع إلى “استطلاع رأي الاغتراب حول الدائرة 16، فإذا وافقت الأكثرية عليها نسير بها، وإلا يجب التخلي عنها”. وأضاف موجهاً كلامه إلى الرئيس برّي: “يا دولة الرئيس، القانون الفرنسي الذي تستشهد به مختلف تماماً، إذ وضعته فرنسا عندما كانت إمبراطورية، ولا توجد دولة في العالم تعتمد هذا النظام اليوم”.

وأكد جعجع أن “لا نية لدى القوات لعزل الطائفة الشيعية، بل العكس، نريد تحريرها من هيمنة الجناح العسكري لحزب الله الذي أضرّ بها وبالوطن”، مشدداً على أن “حزب الله هو من حشر نفسه والشيعة ولبنان في الزاوية”.

ولفت إلى أن “علاقتنا بالرئيس برّي جيدة، لكن طفح الكيل من الممارسات الحالية”، داعياً إلى “طرح جميع مشاريع القوانين على الهيئة العامة وعدم تعطيل العمل التشريعي”.

وتابع جعجع: “الحكومة أبلغت مجلس النواب أنها لا تستطيع السير بالدائرة 16، لذلك يجب أن لا يكون التشريع على طريقة A la carte بل وفق الدستور”.

أما عن أداء الرئيس عون، فقال جعجع: “ننتظر تسلسل الأحداث، لكن برأيي كان يجب أن يُدار الملف بطريقة مختلفة، لأننا أصبحنا في بوز الخطر”، وسأل: “كيف لاقتراح قانون عمره ستة أشهر أن يبقى في الأدراج ولا يُعرض على الهيئة العامة؟”.

وأكد جعجع رفضه “فكرة التضحية بأي نائب مسيحي لإيصال نائب شيعي”، معتبراً أن “الشيعة الأحرار يتحركون بسرعة ويجب دعمهم، لكن من دون المسّ بتمثيل أي طائفة أخرى”.

وفي ما يتعلق بالأحداث الجنوبية، قال جعجع: “ما يحصل في بليدا يثبت ضرورة حصر السلاح بيد الدولة، فالمسؤول ليس من يتباكى على الأطلال، بل من يجد حلاً فعلياً للوضع القائم”.

وأضاف: “المشكلة ليست عند قائد الجيش العماد رودولف هيكل، بل في القرار السياسي، ومن الواضح أن الدولة عاجزة عن فرض سلطتها على حزب الله”.

وختم جعجع بدعوة الدولة إلى “استعادة هيبتها عبر حصر السلاح بيدها وحدها”، مؤكداً أن “باب الصلح مع الرئيس برّي يبدأ بالإفراج عن اقتراح القانون الموقّع من قبل 67 نائباً، لأن ذلك يعيد الانتظام إلى الحياة التشريعية ويحترم إرادة الأكثرية النيابية”