الأحداث – أكد وزير المالية ياسين جابر أن بناء الاستقرار الدائم في لبنان يتطلب بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، واستعادة ثقة المواطنين من خلال الإصلاح والمساءلة، وتحويل التعافي وإعادة الإعمار إلى فرص للنمو وخلق فرص العمل.

وجاء موقف جابر خلال تمثيله رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أعمال قمة البوسفور السابعة عشرة، المنعقدة في إسطنبول تحت عنوان «التحول العالمي والبحث عن الاستقرار»، حيث تلا رسالة الرئيس عون إلى القمة، ونقل تحياته وتقديره إلى تركيا والمنظمين.

وشددت رسالة عون على أن «الاستقرار من دون تنمية هش»، وأن المطلوب يتجاوز معالجة تداعيات الأزمة الأخيرة إلى بناء دولة قادرة على مواجهة الأزمات المقبلة، مؤكدة التزام لبنان تعزيز مؤسساته وجيشه، وتنفيذ القرار 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة، والعمل لضمان الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.

وتناولت الرسالة الأزمات التي مر بها لبنان منذ عام 2019، من الانهيار المالي إلى انفجار مرفأ بيروت والحرب والنزوح، وما خلّفته من خسائر اقتصادية واجتماعية، مشيرة إلى أن عدداً من القرى الجنوبية لا يزال تحت الاحتلال، فيما تنتظر مناطق أخرى إعادة إعمارها.

وفي ملف الإصلاح، أكد جابر أن استعادة الثقة لا تتحقق بالكلام وحده، بل عبر القرارات والمساءلة والنتائج الملموسة، مشيراً إلى العمل على إعادة هيكلة القطاع المصرفي، ورد الحقوق إلى المودعين، وتحديث الإدارتين الضريبية والجمركية.

كما عرض مسار التحول الرقمي في الإدارات العامة، بما يشمل الفوترة الإلكترونية والتخليص الجمركي الرقمي وخدمات السجل العقاري عبر الإنترنت والدفع الإلكتروني، بهدف تسهيل معاملات المواطنين والشركات وتعزيز الشفافية والحد من الفساد.

وفي ما يتعلق بإعادة الإعمار، شددت الرسالة على أن النجاح لا يقتصر على إعادة بناء الطرق والمنازل والبنى التحتية، بل يشمل أيضاً توفير فرص العمل، وتشجيع الشباب على البقاء في وطنهم، وتحفيز الاستثمار، بما يرسخ الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

وعلى صعيد العلاقات اللبنانية – التركية، أعربت الرسالة عن اعتزاز لبنان بصداقته مع تركيا، مثمنة دعمها للبنان ومساهمتها في حفظ السلام في الجنوب، ومؤكدة التطلع إلى توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والبنى التحتية وإعادة الإعمار.

وختمت الرسالة بالتأكيد أن لبنان عازم على المضي في مسار التعافي وبناء الدولة، معتبرة أن الاستقرار الحقيقي يُقاس بقدرة المواطنين على الاطمئنان إلى مستقبلهم واستعادة ثقتهم بمؤسسات الدولة.