الاحداث – أصدر تجمّع الولاء للوطن بيانًا تناول فيه مسودة خطة الحكومة اللبنانية لمعالجة أزمة الودائع، معتبرًا أنّ المقاربة المطروحة بصيغتها الحالية لا ترقى إلى مستوى الكارثة الوطنية التي أصابت أموال اللبنانيين، ولا تعكس حجم الانهيار ولا المسؤوليات المترتبة عنه.
وشدّد التجمّع على أنّ الثقة بين الدولة والمودعين لا تُستعاد بالشعارات أو الوعود المؤجّلة، بل عبر خطوات تنفيذية واضحة تضمن حماية حقوق المودعين، محذرًا من أنّ أي خطة لا تضع استعادة الثقة في صلب أهدافها محكومة بالفشل.
وأكد البيان أنّ تفعيل القضاء المستقل يشكّل نقطة الانطلاق الأساسية لأي معالجة جدية، معتبرًا أنّ البحث في حلول مالية من دون مساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن الانهيار يُعدّ تضليلًا للرأي العام.
كما دعا التجمّع إلى إجراء تدقيق جنائي مالي شامل ومحاسبة المتورطين، رافضًا استمرار سياسة الإفلات من العقاب، ومشدّدًا على أنّ تحميل المودعين كلفة الانهيار فيما يبقى المسؤولون بمنأى عن المساءلة أمر غير مقبول.
وفي السياق نفسه، اعتبر أنّ استرداد الأموال المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج أولوية وطنية وحقًا للدولة والمودعين، مطالبًا بوضع هذا الملف في صدارة التنفيذ الفعلي ضمن أي خطة، مع آليات واضحة ومهل زمنية محددة.
ورفض التجمّع أي إصلاح للقطاع المصرفي يتم على حساب المودعين أو يقوم على شطب الودائع، مؤكدًا أنّ إعادة الهيكلة الحقيقية تبدأ بمحاسبة إدارات المصارف والجهات الرقابية لا بإعفاء المتسببين وتحميل الضحايا كلفة الفساد.
وختم البيان بالتأكيد أنّ لبنان يقف أمام خيارين لا ثالث لهما: إمّا استعادة دولة القانون والمحاسبة وحماية حقوق المودعين، وإمّا استمرار الانهيار وفقدان ما تبقّى من ثقة داخلية وخارجية، معتبرًا أنّ إدارة الأزمة لم تعد خيارًا، وأن القرار الجريء بالمحاسبة وحده يفتح باب التعافي.
