الاحداث  - كتب محمد زناتي وآمال خليل في صحيفة الأخبار:"تصدّرت الشاليهات والمسابح قائمة المنتجات التي يبحث عنها كثير من اللبنانيين في الصيف. سابقاً، كانت تنحصر الحجوزات في المنتجعات التي تجذب طبقات محددة. لكنّ جائحة كورونا فرضت سلوكيات جديدة حتى في الترفيه والنزهة، منها استئجار شاليه ومسبح خاص بالعائلة يوفر عدم الاختلاط واحتمال التقاط فيروسات من السباحة الجماعية من جهة، إلى ضمان الخصوصية من جهة أخرى. هذا الاستثمار السياحي الجديد من نوعه لاقى انتشاراً واسعاً بين فئات لم تكن تعمل في هذا المجال سابقاً. ومعظمهم لم يتوانوا عن تأجير منازلهم الثانوية أو حتى محلّ إقامتهم الدائم في الصيف بعد استحداث مسبح، مع توفير خدمات متنوعة من المنامة إلى السماح باستخدام محتويات المطبخ. حقّق هؤلاء أرباحاً طائلة، ما شجّع آخرين على الاستثمار في هذا المجال. لكن وعلى الطريقة اللبنانية بغياب الرقابة والشرطة السياحية، تحولت الشاليهات الخاصة إلى "حارة كل مين إيدو إلو".

شاليه حومين الفوقا
منذ نحو أسبوعين، لم تهدأ الضجة التي أثارها خبر انتشر عن أحد الشاليهات في حومين الفوقا (قضاء النبطية) على مواقع التواصل الاجتماعي. على مدوّنة خاصة بنشر صور ومعلومات عن الأماكن السياحية في لبنان، نشر صاحب الشاليه سعيد شريم إعلاناً يشير فيه إلى أن بدل إيجاره لنحو 24 ساعة يبلغ 375 دولاراً. تحوّلت "التسعيرة" إلى مصدر وحي لمئات النكات التي ربطت بين المبلغ الخيالي وموقع الشاليه ومميزاته في بلدة نائية ومحرومة كحومين!

وتركّزت الانتقادات على أن "كلفة السفر للسياحة في تركيا لا تكلف هذا المبلغ". شريم لم يتأثر سلباً بالحملة، أو لم يجد في آلاف التعليقات داعياً لتخفيض السعر. فالرجل الذي جنى ثروته من عالم الأعمال والإعلام بين أوروبا والخليج، يعتدّ ببلدته التي يجدها "أهم من جزيرة بالي في إندونيسيا"، مثلما يجد أن "خدمات الخمس نجوم التي يقدمها تستحق وأكثر".

في حديثه لـ"الأخبار"، فنّد شريم التكاليف التي ينفقها على تشغيل الشاليه، في إطار تبرير التسعيرة التي وضعها. أول التكاليف "خصوصية المكان النائي عن الأحياء السكنية والطريق إليه تعفي الزائر من اجتياز بلدات عدة وتوصله مباشرة من أوتوستراد النبطية بأربع دقائق". وهنا، يستطرد في الحديث عن غياب الدولة، لافتاً إلى أن المستثمر ينشئ بنفسه البنى التحتية، كما فعل هو باستحداث الطريق. "يحق لي أن آخذ ميكانيك من السيارات بدلاً من الدولة" قال. يدخل شريم في أصغر التفاصيل التي يقدّمها للزبون داخل الغرف من ثمن المناشف والشراشف والمخدات والشامبو والصابون وكلفة غسلها إلى تنظيف الغرف. "لديّ عاملتا نظافة إثيوبيتان راتب كلّ منهما 300 دولار في الشهر". أما خارج الغرف، فيتحدث عن كلفة المازوت لتشغيل المولد بغياب كهرباء الدولة وضخّ المياه إلى المسبح من البئر الارتوازية ومعالجة مياه المسبح والعناية بالحديقة. يؤكد شريم أن زملاءه "في حال قدّموا الخدمات بجودة عالية، سوف يفرضون تسعيرات أعلى مني. أنا كمستثمر، يحقّ لي أن أنفق على التكاليف التشغيلية من جيب الزبون وليس مني لأنّي أريد أن أربح".

لم تؤثر الحملة سلباً على شاليه حومين. "قبلها، كانت الحجوزات مقفلة حتى نهاية تموز. وبعدها زادت ليس بسبب الدعاية التي وفّرتها الحملة فقط. بل لأن الموسم قد بدأ". تبريرات شريم لم يتقبّلها كثر في حومين نفسها التي تتشابه في الظروف الاقتصادية الصعبة بعد انهيار القيمة الشرائية لليرة. أريج شريم أكدت أنها لن تقصد شاليه بلدتها "لأن هناك أماكن بخدمات ومميزات طبيعية أهم وأرخص بكثير". فضلاً عن أنها لن تتمكن من ذلك لأن إيجار الليلة الواحدة فيه "يعادل أربعة معاشات بالنسبة إلي". في المقابل، يتفهّم صاحب الشاليه انتقاد أصحاب المداخيل بالليرة. "أنا أستهدف شرائح محدّدة في المجتمع. ومن يتصل ليحجز في هكذا أماكن، لا يسألنا عن السعر لأنه يدرك مسبقاً بأن كل شيء غالٍ".

الحجوزات «مسكرة»
وإذا كان شريم يبرّر تسعيرته المرتفعة بتكاليف التشغيل، فإن شاليهات ومنتجعات أخرى في مناطق يقصدها السياح أكثر من حومين، حدّدت تسعيرات أقل بكثير. جولة "الأخبار" استهدفت نماذج في المناطق. وتبين أن أحد منتجعات إيعات (قضاء بعلبك) حدّد تسعيرة الشاليه بحسب حجمه وتوقيت الحجز بين أيام الأسبوع أو نهايته بما بين 65 و95 دولاراً ليوم كامل.