الأحداث - أصدر بنك بيروت بياناً ردّ فيه على ما وصفه بـ”تكرار نشر معلومات مغلوطة ومضللة” بشأن شراء فضلة العقار رقم 247 في منطقة المدور، مؤكداً أن الملف حُسم قضائياً، وأن الاستمرار في تداول روايات مخالفة لما خلصت إليه الأحكام يشكل مساساً بهيبة السلطة القضائية.

وأوضح البنك أن مجلس شورى الدولة أصدر القرار رقم 289/2025-2026 بتاريخ 19 شباط 2026، والذي تناول بالتفصيل جميع المعلومات المتداولة في الإعلام، ودحضها بصورة نهائية، معتبراً أن أي معلومات تخالف ما ورد في القرار تتجاوز حجية القضاء.

وأكد البيان أن بنك بيروت يلتزم عدم الخوض في أي قضية لا تزال أو كانت موضع مسار قضائي، احتراماً لاستقلالية القضاء وقراراته، مشدداً على أن أي شركة خاصة، مصرفاً كانت أم غير ذلك، لا علاقة لها بالإجراءات الإدارية التي أدت إلى نقل الملكية، إذ اقتصر دورها على شراء عقار صالح قانوناً للبيع وفق سعر حددته لجنة تخمين مختصة، دخلت كامل عائداته إلى خزينة الدولة.

وأضاف أن السعر المعتمد كان مرتفعاً مقارنة بأسعار العقارات المجاورة، نافياً صحة الروايات التي تحدثت عن خسائر لحقت بالدولة، ومؤكداً أن الدولة حققت ربحاً من بيع عقار غير صالح للاستثمار.

وأشار البنك إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بعملية البيع حظيت بموافقات المراجع الإدارية والقانونية والقضائية والرقابية المختصة، ولا سيما ديوان المحاسبة، خلافاً لما يتم تداوله.

كما اعتبر أن مهاجمة القرارات القضائية المبرمة التي خلصت إلى سلامة عملية البيع، لمجرد عدم توافقها مع بعض الروايات، تمثل محاولة للتأثير على القضاء والضغط عليه، وهو أمر يعاقب عليه القانون.

ولفت البيان إلى أن مصلحة سكك الحديد لم تبادر إلى اتخاذ أي إجراء إلا بعد نحو سنتين من إتمام عملية البيع، وأن ادعاءها استند إلى افتراض بوجود خطأ عرضي في الخرائط، من دون تقديم أي مستند أو دليل طوال مسار المحاكمة الذي استمر أكثر من ثماني سنوات، وانتهى بصدور القرار النهائي الذي رفض هذه المزاعم.

وختم بنك بيروت بالتأكيد أنه يحتفظ بحقه الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يستمر في تداول معلومات تناقض ما حسمه القضاء بالأدلة