الاحداث- كتب اسكندر خشاشو في صحيفة النهار يقول:"شهدت سوريا في الأسبوعين الأخيرين انفراجات واسعة على مستوى الملفات كافة، وخصوصاً السياسية والاقتصادية. فقد رفعت عنها العقوبات الأميركية ثم الأوروبية، ليستتبع ذلك بعودة عربية من أوسع الأبواب برزت من خلال إعلان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال زيارته لدمشق تقديم رزمة مساعدات إلى القطاع العام بالتعاون مع قطر.

وفيما نجح النظام الجديد في سوريا في فكفكفة الكثير من العقد أمام الحكم وإعادة سوريا إلى الخريطة الدولية، بدا ملف النازحين السوريين في آخر اهتماماته، وليس مطروحاً للبحث في الوقت الحالي. وعلى الرغم من المطالبات اللبنانية والضغط في هذا الإطار، يقابل الأمر بعدم جدية من الجانب السوري، وهو ما ظهر بوضوح في كلمة الرئيس أحمد الشرع في السعودية، إذ شكر أغلب البلدان التي استقبلت السوريين واستثنى لبنان!

في اليومين الأخيرين برز توقف مؤسسات الأمم المتحدة عن الرعاية الصحية للنازحين، ما يرتّب ضغطاً هائلاً على الدولة اللبنانية، وعلى القطاع الصحي الضعيف في الأصل بفعل الأزمة الاقتصادية. كذلك سجل تراجع كبير في المساعدات المالية النقدية والعينية التي يحصل عليها النازحون، وكلها تضع السلطة والدولة اللبنانية أمام تحديات كبيرة بوجود ما يزيد على مليوني نازح يقطنون على أرضها.

هذا التطور دفع الرئيس جوزف عون إلى التاكيد "أن مسألة النازحين السوريين تحتل أولوية في الاهتمامات اللبنانية"، مشيرا إلى أن "الاتصالات الجارية مع القيادة السورية تأتي في إطار تنسيق العودة".

وبحسب المعلومات، فإن الضغط اللبناني لا يلقى آذاناً مصغية لدى الجانب السوري، الذي لا يزال يقارب الملف من دون الخوض في التفاصيل، علما أن المشاورات بين البلدين تتركز على المستوى الأمني، حيث يلاقي الطرف السوري الطرف اللبناني بجدية، وهذا ما بدا واضحاً خلال لقاءات وفد عسكري لبناني مسؤولين سوريين.

وإبان زيارة رئيس الحكومة نواف سلام لسوريا الشهر الماضي، تم الاتفاق على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم وزارات الخارجية، والدفاع، والداخلية والعدل، لمتابعة الملفات ذات الطابع الأمني والقضائي، على أن تتابع وزارات الاقتصاد، والنقل، والشؤون الاجتماعية والطاقة، بقية الملفات الخدماتية والتنموية، إلاّ أن اللجنة لم تعقد اجتماعاً واحداً من بعدها، وبقي الإعلان عنها حبراً على ورق، بما يعكس هدم اهتمام النظام الجديد بالملف.

وفي هذا الإطار كشفت مصادر وزارية لـ"النهار" أن الحكومة تعمل على خطة لعودة نحو 400 ألف نازح، ولكن يبقى اتخاذ القرار من الجانب السوري.

واعتبرت أنه بعد التطورات الأخيرة لا سبيل أمام لبنان إلا الضغط لمعالجة هذا الملف، وخصوصاً بعد رفع العقوبات ووقف المساعدات عن السوريين في لبنان، بحيث لم يعد هناك حجة لدى القيادة السورية لرفض حلّ الملف.

وسخرت من الكلام الذي يتحدث عن ربط عودة السوريين بإعادة أموال السوريين في المصارف اللبنانية، سائلة عن الرابط بين الملفين، ومؤكدة أن الحسابات السورية في المصارف أرقامها أقل بكثير مما يتم تداوله، وليس هناك عشرات المليارات كما يشاع".

وأشارت الى أن على لبنان القيام بحملة ضغط وتأثير دولية للإسراع في إنجاز هذا الملف، وهو يمتلك أوراق قوة كثيرة فيه، وأن رفض المجتمع الدولي وخصوصاً الأوروبي لابد أن يتأثر ويتغير بعد الإجراءات الأخيرة، وعلى لبنان الاستفادة من هذه التغيرات.