الاحداث- كتبت زينة طبارة في صحيفة الانباء الكويتية تقول:"تتوالى إيجابيا ردود الأفعال على القرار الصادر عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، والقاضي بإلغاء جميع وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الامنية والعسكرية وتجريدها من كل مفاعيلها وضرورة مراجعة القضاء المختص في حال وجود ما يبرر إصدار بلاغات بحث وتحر أو مذكرات توقيف أو أي تدبير يبرره هذا القضاء وفقا للقوانين المرعية الإجراء.

وعليه قال نقيب المحامين السابق النائب ملحم خلف في حديث إلى «الأنباء»: «ما يسمى بوثائق الاتصال والاخضاع والتقصي والملاحقة والتفتيش والبحث والتحري، وهي بالآلاف، تدابير بوليسية تصدر عن الأجهزة الأمنية والعسكرية دون الرجوع إلى القضاء المختص. 

وقد صدر عام 2014 عن حكومة الرئيس تمام سلام قرار بإلغاء هذه التدابير التعسفية، الا ان التنفيذ بقي معلقا حتى عام 2024 حين أصدرت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي تعميما قضى بوجوب تنفيذه. 

غير ان إرادة تعطيلية معينة كانت لها كلمة الفصل في إبقاء القرار داخل الأدراج وبالتالي عدم تنفيذه».

وأضاف: «أتى قرار رئيس الحكومة نواف سلام والقاضي بإلغاء كل تلك الإجراءات التعسفية بغاية الأهمية ليس فقط لكونه يذكر بوجوب تنفيذ قرار حكومة الرئيس تمام سلام وتعميم حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، بل لكونه تضمن عبارة التنفيذ الفوري، إضافة إلى تبريرات حاسمة بالغة الأهمية، أبرزها حماية الحقوق الشخصية والاستعاضة عنها بمراجعة القضاء المختص. 

لكن تبقى العبرة في التنفيذ للانتقال من الدولة البوليسية إلى دولة الحقوق، لأن الدولة ذات النظام الديموقراطي تقوم على فكرتين أساسيتين كرسهما قرار الرئيس نواف سلام، وهما احترام الحريات العامة وحقوق الانسان».

وتابع خلف: «انطلاقا مما تضمنه قرار الرئيس نواف سلام لاسيما التنفيذ الفوري، لا عودة بعد اليوم إلى التدابير البوليسية، وعلينا بالتالي الركون إلى القضاء كمرجعية وحيدة صاحبة الحق الحصري في إقرار الملاحقات والتوقيفات من عدمها، وذلك من خلال إشارات تصدر إما عن النيابات العامة التي تحفظ الحرية الشخصية وتحافظ على كرامات الناس وتضمن عدم المس بالحقوق الشخصية، وإما عن قضاة التحقيق، أو عن المحاكم والغرف المختصة».

وعما اذا كان في الأفق دور لنقابة المحامين في تنفيذ قرار رئيس الحكومة، قال خلف: «لا يمكن تحت أي مسمى ان نقبل بقرارات بوليسية اعتباطية استنسابية تعسفية، ولا قيمة قانونية الا للقرارات الصادرة عن الجهات القضائية المختصة، خصوصا أنها (القرارات) ترتبط مباشرة بالحريات العامة والحقوق الشخصية. وبالتالي فإن مسؤولية التنفيذ بحسن وجدية وحسم تقع أولا وثانيا وثالثا على الحكومة بالتعاون مع وزراء الداخلية والعدل والدفاع».

وتابع: «دور نقابة المحامين كصرح وطني حقوقي يحمل راية الدفاع عن الحقوقه الشخصية والحريات العامة، يقتصر على الرقابة في سبيل التنبيه من عدم قانونية وثائق الاتصال ولوائح الاخضاع، خصوصا ان التوقيفات والبلاغات الاستنسابية الصادرة عن مراجع غير قضائية مختصة، تصيب الحريات العامة والحرية الشخصية وكرامة الإنسان في الصميم».

وختم: «أهم الإشارات الإيجابية التي يمكن ان يتلقفها المواطن اللبناني بأن دولة الحقوق ستقوم، تكمن في إصدار تعيينات قضائية بعيدة كل البعد عن التجاذبات السياسية، وباستعادة دور القضاء العادل والمستقل عن القوى السياسية التي تتجاذبه. 

وبالتالي على الحكومة أن تحصر التعيينات والتشكيلات والمناقلات القضائية بمجلس القضاء الأعلى وحده لا غير، ودون العودة إلى أي مرجعية سياسية أيا يكن حجمها ووزنها في المعادلة اللبنانية.. ارفعوا أيديكم عن القضاء».