الأحداث - أكّد وزير الطاقة والمياه جو الصدي أنّ “حجم الحملات الممنهجة التي تستهدف وزارة الطاقة يعادل حجم الفشل المتراكم في هذا القطاع طوال خمسة عشر عاما”، معتبرا أن موسم الانتخابات يبدو أنه انطلق باكرا هذا العام.

كما شدد عبر إذاعة “لبنان الحر” على أن “موقف الحكومة ثابت في تكريس حق اللبنانيين المنتشرين بالاقتراع من أماكن إقامتهم لانتخاب النواب الـ128 كل وفق مكان نفوسه”، مضيفا: نحن نتمسك بهذا المبدأ، ولا يمكن أن نطلب من المغتربين دعم لبنان ماليا ثم نحرمهم من التعبير عن رأيهم عبر أفضل تمثيل نيابي. لقد أرسلنا مشروع القانون إلى مجلس النواب وننتظر ما سيجري في ساحة النجمة.

وعن زيارة البابا لاوون 14 المرتقبة، رأى الصدي أنها تحمل “رمزية كبيرة”، إذ ستكون أول زيارة رعوية دولية له بعد انتخابه، ما يشكل “دعما معنويا للبنان ولدولته وللمسيحيين الساعين إلى الحفاظ على وجودهم ودورهم في المنطقة”.

وفي ما يخص شؤون وزارته، أشار إلى أنه نجح في “وقف المديونية المرتبطة بشراء المحروقات لإنتاج الكهرباء بالتنسيق مع وزارة المال”، موضحا أنه طلب من مؤسسة كهرباء لبنان تسديد ثمن الفيول من إيرادات الجباية، “لأن أي استدانة إضافية تعني تحميل المواطنين أعباء جديدة”.

كما لفت إلى إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء بعد انتظار استمر 23 عاما، واصفا الخطوة بأنها “محورية لإصلاح القطاع ووضعه على السكة الصحيحة وتعزيز ثقة المستثمرين”.

وأضاف: “القدرة الإنتاجية لمؤسسة كهرباء لبنان لا تتجاوز 8 إلى 10 ساعات يوميا في أفضل الأحوال، لذا يبقى الحل باستقطاب مستثمرين لبناء معامل حديثة، وهذا ما نعمل عليه عبر إعادة بناء الثقة ومدّ الجسور مع المستثمرين”.

وفي ما يتعلق بتغيير مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، أوضح أن مجلس الوزراء أقر قبل نحو شهر تعديلا يتيح للوزير المختص متابعة هذا الملف عندما يكون الأعضاء غير متفرغين، مشيرا إلى أن الوزارة أعدت المواصفات المطلوبة وأرسلتها إلى مجلس الخدمة المدنية بانتظار ردّه لفتح باب الترشيح.

أما على صعيد المياه، فلفت الصدي إلى أن أزمات هذا القطاع أعمق بكثير من أزمة الكهرباء»، لأن الحلول تتطلب «بناء بنى تحتية تستلزم وقتا طويلا. وأشار إلى وجود أربعة سدود بدأ العمل بها ولم تكتمل بعد، هي: المصيلحة، جنة، بلعا وبقعاتة، كاشفا أن جهة مانحة وافقت على الاستعانة بخبراء عالميين لإبداء رأي علمي حول الخيارات المتاحة، بين استكمال العمل أو تغيير وجهة الاستعمال أو التخلي عنها.

كما أكد العمل على توفير تمويل لإعادة تأهيل البنى التحتية، آملا الإعلان عن خطوات ملموسة خلال الأسابيع المقبلة.

وفي ما يخص الظروف الطارئة، أشار إلى أن مؤسسات المياه تضع خططا سنوية لمواجهة مواسم الجفاف، تشمل استخدام الآبار العامة وتكثيف حملات التوعية.

وعن إمكان تحلية مياه البحر، أوضح الصدي أن الطرح ليس جديدا، لكنه “يواجه تحديات كبيرة لارتفاع كلفته واحتياجه إلى بنى تحتية وتوافر الكهرباء”، لافتا إلى أن نقل المياه في لبنان يتم غالبا بواسطة الجاذبية، ما يجعل خيار الضخ من البحر إلى البلدات أكثر تعقيدا، ومع ذلك «يمكن إعادة دراسة هذا المشروع مجددا».