الاحداث - كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تفاصيل المذكرة اللبنانية التي سوف يدرسها مجلس الوزراء الأسبوع المقبل لبحث «حصرية السلاح»، العبارة التي باتت تستخدم للحديث عن نزع سلاح «حزب الله»، مخاطباً الحزب وبيئته المؤيدة مباشرة بضرورة الاختيار ما بين «الانهيار والاستقرار».

وقال عون خلال احتفال أقيم في مقر وزارة الدفاع الوطني باليرزة في ذكرى شهداء الجيش الذي يصادف في 31 يوليو (تموز)، وعيد الجيش الذي يصادف الأول من أغسطس (آب) من كل عام، إن «لبنان أجرى تعديلات جوهرية على مسودة الأفكار التي عرضها الجانب الأميركي، وستطرح على مجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل لتحديد المراحل الزمنية لتنفيذها، معدداً أهم النقاط التي طالب بها ومنها: وقف فوري للأعمال العدائية الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل خلف الحدود المعترف بها دولياً، وإطلاق سراح الأسرى، وبسط سلطة الدولة اللبنانية على أراضيها كافة، وسحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها (حزب الله) وتسليمه إلى الجيش اللبناني، وتأمين مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً لفترة عشر سنوات من الدول الصديقة لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وتعزيز قدراتهما، وإقامة مؤتمر دولي للجهات المانحة لإعادة إعمار لبنان في الخريف المقبل».

وفي الموضوع المرتبط مع سوريا، لفت عون إلى أن العمل جار من أجل «تحديد وترسيم وتثبيت الحدود البرية والبحرية مع الجمهورية العربية السورية بمساعدة كل من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية والفرق المختصة في الأمم المتحدة، وحل مسألة النازحين السوريين، ومكافحة التهريب والمخدرات، ودعم زراعات وصناعات بديلة».

الرئيس عون لـ«حزب الله»: ليكن رهانكم على الدولة

وعدّ الرئيس عون أن من واجبه وواجب الأطراف السياسية كافة، «عبر مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للدفاع ومجلس النواب والقوى السياسية كافة، أن نقتنص الفرصة التاريخية، وندفع من دون تردد إلى التأكيد على حصرية السلاح بيد الجيش والقوى الأمنية»، داعياً إلى أن نحتمي جميعاً خلف الجيش، متوجهاً بنداء إلى «حزب الله» وبيئته بالقول: «إلى الذين واجهوا العدوان وإلى بيئتهم الوطنية الكريمة، أن يكون رهانكم على الدولة اللبنانية وحدها. وإلا سقطت تضحياتكم هدراً، وسقطت معها الدولة أو ما تبقى منها».

وأضاف عون: «هذه هي أهم بنود المذكرة التي حددنا مراحل تنفيذها بشكل متواز، والتي لا يمكن لأي لبناني صادق ومخلص إلا أن يتبناها بما يقطع الطريق على إسرائيل، في الاستمرار في عدوانها، ويفرض عليها الانسحاب من جميع الأراضي المحتلة، ويرسم حدود لبنان جنوباً وشرقاً وشمالاً، لأول مرة في تاريخه، ويضبط مراقبة هذه الحدود، ويمنع الاعتداءات ويعيد الناس إلى أراضيها، ويؤمن لهم الأموال اللازمة لبناء البنى التحتية والبيوت، ويعزّز الثقة بالدولة اللبنانية ومؤسساتها، وبالجيش أولاً، ويُعطينا فرصة لإقامة استقرار ثابت ودائم وهو الشرط الأول لازدهار الاقتصاد اللبناني، وللمضي في الإصلاحات البنيوية الضرورية، بدعم دولي وعربي».

وجدّد عون مقولته السابقة: «لقد تعبنا من حروب الآخرين وحروبنا على أرضنا، ومن رهاناتنا ومن كل المغامرات. وآن لنا أن ننهي أعذار وأطماع أعدائنا الذين يستثمرون في انشقاقاتنا وهواجسنا، الذين واجهناهم أحياناً فرادى من خارج أطر الدولة، اعتقاداً من بعضنا، ولو عن حسن نية، بأن الدولة أضعف من أن تقاوم، أو أن العدو هو في الداخل. أو أن طرفاً خارجياً يدعم أحدنا سيحارب نيابة عنه. وقد سقطت هذه الأوهام كلها. بعدما أسقطت الآلاف من شهدائنا ودمرت قسماً كبيراً من وطننا».

وشدّد: «لا، ليس أضمن من سلاح الجيش بوجه العدوان. جيش وراءه دولة مبنية على المؤسسات والعدالة والمصلحة العامة. فلنحتم جميعاً خلف الجيش لأن التجربة أثبتت أن سلاحه هو الأمضى، وقيادته هي الأضمن، والولاية له هي الأمتن».

آلاف الانتهاكات الإسرائيلية

في المقابل، تحدث الرئيس عون عن الانتهاكات الإسرائيلية قائلاً: «لقد انتهكت إسرائيل السيادة اللبنانية آلاف المرات، وقتلت مئات المواطنين، منذ إعلان وقف إطلاق النار في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وحتى هذه الساعة. ومنعت الأهالي من العودة إلى أراضيهم، ومن إعادة إعمار منازلهم وقراهم، ورفضت إطلاق الأسرى والانسحاب من الأراضي التي احتلتها».

الجيش بسط سلطته جنوب الليطاني وجمع ودمر السلاح

وتحدث عون عن دور الجيش قائلاً: «الجيش وقف إلى جانب الأهالي بكل شجاعة، رغم كل شيء. وخسر شهداء أعزاء»، مضيفاً: «لقد أوكلت للجيش مهمات تطبيق وقف النار. وذلك بالتنسيق مع اللجنة العسكرية الخماسية الأطراف. وتمكن على الرغم من تواضع الإمكانيات وكثرة مهامه الأخرى، من أن يبسط سلطته على منطقة جنوب الليطاني غير المحتلة، وأن يجمع السلاح، ويدمر ما لا يمكن استخدامه منه. وذلك بشهادة اللجنة العسكرية الخماسية. وهو مصمم على استكمال مهامه من خلال تطويع أكثر من 4500 جندي، وتدريبهم وتجهيزهم، ليكملوا انتشارهم في هذه المنطقة، على الرغم من عدم التزام إسرائيل بتعهداتها. وقد ساعده في تسهيل انتشاره، أهل الجنوب أبناء الأرض، الذين كانوا دوماً قدوة في وطنيتهم وصمودهم».

وأكد رئيس الجمهورية أن حكومة نواف سلام أعطت الأولوية لستة ملفات نظراً لحدود ولايتها الزمنية دون أن تغفل ملفات أخرى، مشدداً على أن القضاء مطلق اليدين لمكافحة الفساد والمحاسبة، وإحقاق الحق وتكريس مبدأ المساواة أمام العدالة، وأنه سيوقع مرسوم التشكيلات القضائية فور ورودها. وقال: «معاً نريد استعادة دولة تحمي الجميع، فلا تستقوي فئة بخارج، ولا بسلاح، ولا بمحور، ولا بامتداد ولا بعمق خارجي ولا بتبدل موازين. بل نستقوي جميعاً بوحدتنا ووفاقنا وجيشنا، وأجهزتنا الأمنية».