الاحداث- كتبت صحيفة نداء الوطن تقول:" أسدل المجلس الدستوري الستار على ملفّ الطعون النيابية الـ15 بنتائج انتخابات 15 ايار 2022 بردّه أمس الطعنين الأخيرين والمقدّمين من المرشّح جاد غصن في المتن ضدّ النائب رازي الحاج، وحيدر عيسى في عكّار ضدّ النائب محمد رستم، وتثبيته بالتالي نيابتي الحاج ورستم. 

وكان المجلس الدستوري التأم في مقره في الحدت أمس برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، البرت سرحان، رياض أبو غيدا، عمر حمزة، ميشال طرزي، فوزات فرحات، الياس مشرقاني وميراي نجم.

وقال القاضي مشلب: «في المتن أو غير المتن، لم يكن لدينا أي تفكير من سينجح أو من سيسقط، بل كان همّنا أن نحسب الأصوات وكنا نتفق جميعاً على هذا الأمر وقد فرزنا الاقلام ولم يكن هناك أي استنساب لأي أحد».

أضاف: «نحن لا نتعاطى في السياسة ولا علاقة لنا بها، ونحن لا يمكننا أن نطيّر أحداً من النيابة بل نعمل على عدّ الاصوات فقط وطيلة حياتنا نعمل في الجزاء وهذه إساءة امانة، وقد أمّنت على هذه الاصوات ولا أوزّع الاصوات هكذا لأي شخص كان».

بقرادونيان يفتخر ويعتزّ

وأبدى النائب اغوب بقرادونيان اعتزازه بقرار المجلس الدستوري وقال لـ»نداء الوطن»: «أنا اعتزّ بهذا القرار ولم أشكّك للحظة بنزاهة القضاء كذلك لم أشكّك لمرّة في أنّ العدالة ستأخذ مجراها وأنّ صاحب الحقّ سيصل الى حقّه، وكما أعلن رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب أنه بعد التدقيق العميق تبين أنّ الأسباب الموجبة التي قدّم على أساسها الأستاذ جاد غصن الطعن لم تكن كافية للطعن بنيابتي أو بنيابة زميلي رازي الحاج».

وأضاف: «أنا افتخر بقرار المجلس وبصراحة لم أكن أتوقّع الّا هذه النتيجة لأنه لم تكن هناك أي مخالفة من قبلنا اطلاقاً، بل تمّ الطعن بنيابتي على نحو غير مباشر. في كافة الأحوال، كلّ طرف قد وصل الى حقّه، وسنستمرّ في عملنا النيابي وسنبذل جهدنا لكي نخفّف عن الناخبين المصاعب التي تواجههم ولكي نشارك في الحياة التشريعية ونقرّ الاصلاحات الضرورية، وخصوصاً لجهة محاربة الفساد واستعادة أموال المودعين والتخفيف من وطأة الوضع الاجتماعي قدر الامكان».

من جهته، أوضح النائب رازي الحاج لـ»نداء الوطن» أنّه كان ينتظر قرار المجلس الدستوري «لإعطاء كلّ صاحب حقّ حقّه، وقد تبيّن أنّ لدينا حقّاً وقد تمّ تثبيته اليوم».

وأضاف: «اذا أردنا أن نعود قليلاً الى عشيّة العملية الانتخابية وفرز الصناديق، كان واضحاً أنّ اللائحة التي ينتمي الطاعن إليها لم يكن لديها حاصل وبالتالي جرت محاولات لإلغاء صناديق بغية تخفيضه، لكنّها باءت بالفشل ولم تبدّل في النتيجة يومها رغم إلغاء 3 صناديق. واليوم، بعد إعادة الفرز والتدقيق في كلّ الملفّات تبيّن أنّنا أصحاب حق والأهمّ كيف سنكمل المسيرة وكيف سنتصرّف كما تصرّفنا في الأشهر الستّة من الولاية النيابية، نعمل بصدق وشفافية وبكل اندفاع لكي نتمكّن من أن نعد اللبنانيين بمستقبل أفضل وبتغيير ممنهج وصادق وفعلي وملموس، وهذا ما نحاول أن نعمل عليه مع زملائنا في تكتل «الجمهورية القوية» ومع فريق عملي الذي انتهزها مناسبة لكي أتوجّه اليه بالشكر فرداً فرداً على كل الجهد الذي يبذله».

وحيّا تكتل «الاعتدال الوطني» المجلس الدستوري الذي ردّ الطعن بنيابة النائب رستم، مثنياً في بيان على دور «القضاة الدستوريين الذين حكموا ضميرهم الوطني إحقاقاً للحق وبعيداً من أي تدخل وضغط سياسي، فحافظوا على أصوات الناس التي قالت كلمتها في صناديق الاقتراع في أيار الماضي». وإذ شكر «التكتل» كل الجهات والاصدقاء الذين اتصلوا بأعضائه بعد صدور القرار، عاهد «أبناء عكار والشمال، مواصلة العمل يداً واحدة لما فيه مصلحة هذه المنطقة وأهلها».

قانون السريّة المصرفية

كذلك أصدر المجلس الدستوري قراره في الطعن المقدم بقانون السرية المصرفية حيث قال مشلب إنّه «طرحت عدة نقاط انّه يوجد ابهام وغيره، وهنا شرحنا أنّ هذا القانون واضح وليس فيه اي ابهام، وقد حذفنا جملة واحدة وهي لم يكن قد صوّت عليها مجلس النواب وهي (مهلة 15 يوماً) للاعتراض على طلبات المعلومات عن الحسابات، وكان منا ردّ على كل شيء وتوضيح لبعض النقاط».