الاحداث - كتبت سابين عويس في صحيفة النهار تقول:"في الوقت الذي استهدف فيه الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم حاكم المصرف المركزي، بقوله إن "الحاكم ليس موظفاً عند أميركا كي يضيّق على المواطنين بأموالهم"، داعياً الحكومة إلى أن تضع حداً له، أدرجت رئاسة الحكومة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء اليوم اقتراح قانون لتعديل ولاية الحاكم، في تزامن ليس مقصوداً حتماً، بما أنه لا علاقة بين الأمرين، ولكن كان لافتاً أن الاقتراح مقدم من النائب سامي الجميّل منذ عام ٢٠٢٣، ولم يحظ بفرصة درسه باعتبار أن الحكومة السابقة كانت في حال تصريف الأعمال.
في جدول الأعمال أيضاً بند آخر لا يقلّ أهمية يتصل باقتراح قانون مقدم من النائب هاغوب ترزيان يرمي إلى منع المصارف من شطب أو تصفير أو حسم الودائع. ويأتي هذان الاقتراحان من ضمن ١٠ اقتراحات قوانين أدرجت على جلسة اليوم، وقد تم تجميعها في رزمة واحدة.
لا تعلق مصادر نيابية أهمية على هذه الاقتراحات لكونها تندرج ضمن عشرات الاقتراحات التي ترد إلى المجلس وتحال بموجب النظام الداخلي إلى الحكومة لإبداء الرأي فيها قبل أن تُدرج على طاولة البحث. وغالباً ما يتولى الوزير المختصّ درس الاقتراحات وإعادتها إلى البرلمان في غضون فترة شهر وإلا تولّاها المجلس. وتقول المصادر إن هذه العادة قد تغيّرت في الآونة الأخيرة بحيث أصبحت الاقتراحات تحال على مجلس الوزراء لاستمزاج رأيه فيها.
تلقى المجلس اقتراحين يتصلان بتعديل ولاية الحاكم أحدهما من النائب فؤاد مخزومي يعود إلى عام ٢٠٢٠، ويرمي إلى تقصير ولاية الحاكم إلى ثلاث سنوات والآخر من النائب سامي الجميّل عام ٢٠٢٣ يرمي إلى السماح بتجديد ولاية الحاكم ونوابه مرة واحدة فقط لمدة مماثلة، وذلك على خلفية أن ولاية الحاكم السابق امتدت لـ٢٧ عاماً بلا انقطاع بفعل تجديد ولايته مرات عدة ما أدّى إلى اعتماد سياسات كارثية نتج عنها انهيار البلد. وينتظر أن يوافق مجلس الوزراء على اقتراح الجميّل المعروض أمامه، بعدما أبدت الجهات المختصّة، أي وزارتا العدل والمال والمصرف المركزي الموافقة على هذا القانون، وذلك بعد استمزاج رأي هيئة التشريع والقضايا التي وضعت ملاحظة مفادها أن التجديد لمرّة واحدة قد لا يكون كافياً للحاكم للقيام بمهماته. وسيوافق المجلس على اقتراح ترزيان، مع الأخذ في الاعتبار رأي هيئة التشريع والاستشارات، باعتبار أن القوانين المرعيّة تمنع المصارف من التصرف بالودائع، على أن ترتبط الموافقة على الاقتراح بالقوانين المالية المتعلقة بإصلاح المصارف والانتظام المالي.
ليس أكيداً ما إن كان مجلس الوزراء سيتناول تهديد قاسم للحاكم ودعوته الحكومة إلى التحرك، على نحو يؤكد استقلالية المصرف المركزي وصوابية الإجراءات المالية التي يتخذها للجم العمليات المالية من خارج النظام المالي والمصرفي الشرعي، والتي من شأنها أن تساعد لبنان على الخروج من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي "تافت". والمعلوم أن قاسم استهدف سعيد ومعه وزير العدل على خلفية القرارات والإجراءات المتخذة لضبط تهريب الأموال.
