الاحداث- كتبت صحيفة "الانباء الالكترونية": في مسعى لمنع انزلاق المنطقة إلى حرب جديدة، تتحرك قطر، بالتنسيق مع السعودية، لترجيح كفة المفاوضات على المواجهة. فالحرب، إن اندلعت، لن تقف تداعياتها عند حدود إيران وإسرائيل، ولن يكون لبنان بمنأى عنها، بعدما أثبتت التجارب أن أي مواجهة إقليمية تضعه أمام خطر التورط والدمار. وفي هذا السياق، كشفت "أكسيوس" أن رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني سيجتمع الاثنين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام أميركية عن اقتناع لدى ترامب بضرورة توجيه ضربة قوية إلى إيران، مقابل مواقف لنائبه جاي دي فانس توحي بترجيح العودة إلى طاولة التفاوض.

هذا التباين في واشنطن، وما يرافقه من رسائل بالنار في مضيق هرمز، يضع لبنان أمام احتمالين لا يملك ترف التعامل معهما كأنهما شأن خارجي: تفاوض قد يخفف التصعيد، أو مواجهة قد تفتح الباب أمام حرب جديدة. وفي ظل غياب أي ضمانات تلقاها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بشأن تحييد لبنان إذا تجدّدت المواجهة الأميركية الإيرانية، يتعاظم خطر أن يخسر البلد ما تبقّى من أرضه غير المحتلة في الجنوب، وأن يُدفع مجدداً إلى حرب إسناد لا يملك قرارها ولا قدرة على تحمّل كلفتها.

من هنا، يأتي موقف الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تأكيداً لثابتة سياسية لطالما تمسّك بها "التقدمي": حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح في يد الدولة، وبإبقاء قرار الحرب والسلم ضمن مؤسساتها الدستورية. وقد ترجم الحزب هذا الموقف، الذي أرساه اتفاق الطائف، عملياً في أيار 2025، حين سلّم ما تبقّى لديه من سلاح إلى الجيش اللبناني. وفي منشوره عبر "إكس"، شدّد جنبلاط على أن حصر السلاح هو مطلب "طالبنا به مراراً وتكراراً"، داعياً إلى دعم سياسة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام في هذا الاتجاه، فاصلاً بين ما هو مطلوب داخلياً، ونتائج الانتخابات النصفية الأميركية.

ويأتي موقف جنبلاط متسقاً مع تحذيرات الرئيس عون والرئيس سلام من جرّ لبنان إلى مغامرة جديدة خدمةً لمصالح خارجية، في لحظة لا يحتمل فيها البلد جبهة إضافية ولا يستطيع تحمّل تبعاتها. وهو امتداد لما سبق أن أكده جنبلاط في حديثه مع الإعلامي ألبير كوستنيان، الشهر الماضي، حين قال إنه لا يحق لحزب الله المطالبة باستعادة المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، وإن لبنان لا يستطيع أن يبقى ساحة معركة لإيران ضد إسرائيل.

وفي الاتجاه نفسه، جدّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، عقب اجتماعات لقيادة الحزب، تأييد "التقدمي" للتفاوض الهادف إلى تحرير الأرض ووقف الاعتداءات وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. وأشار إلى أن الحزب كان في طليعة من بحثوا هذا المسار مع الرئيس جوزاف عون في قصر بعبدا، وأيّدوا خطواته ورفضوا تخوين السلطة اللبنانية. فالتفاوض، وفق هذا الموقف، مسار مشروع غايته تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل، على أن يستند إلى مرجعية اتفاق الطائف، وأن يقود إلى بناء الدولة وحصر السلاح وبسط سلطة الجيش على كامل الأراضي اللبنانية؛ وهي مسؤولية وطنية لا تحتمل المزايدة أو التخوين.

وفي موقف يعكس جوهر هذا التوجه، قال رئيس الحكومة نواف سلام لصحيفة "النهار": "كفانا ارتباطات من شأنها زجّ لبنان تكراراً في أتون الحروب العبثية التي لن تؤدي إلا إلى تقديم مزيد من الذرائع لإسرائيل لتوسيع احتلالها للجنوب والإمعان في التدمير والقتل والتهجير".

وأضاف: "غيرنا هو من يربط مصالحه بالخارج، وغيرنا يراهن على الخارج، بينما يهمّني التأكيد أن لا شيء يحمي لبنان إلا التزام الجميع بإبقاء قرار السلم والحرب وحصرية السلاح في يد الدولة. وأياً تكن طبيعة التطورات الخارجية فإننا ماضون بهذا النهج بلا هوادة".

وبالعودة إلى المشهد الإقليمي،  تتواصل الرسائل المتبادلة بين واشنطن وطهران، ميدانياً عبر مضيق هرمز وسياسياً عبر مواقف الجانبين. وفي هذا المناخ، ينقل الوسيط القطري أفكاراً لخفض التصعيد والعودة إلى التفاوض، وسط ضبابية تزداد بفعل الانقسامات السياسية في الولايات المتحدة وإسرائيل عقب الانتخابات.

ففي واشنطن، تشير معلومات متداولة إلى تباين داخل فريق الرئيس دونالد ترامب بين من يدفع نحو استئناف الحرب على إيران، ومن يرجّح المسار الدبلوماسي. أما في إسرائيل، فيتمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال بنيامين نتنياهو بخيار المواجهة، ولا سيما بعد خسارة معسكره الأغلبية في الكنيست لمصلحة غادي آيزنكوت، الذي تسلّم رسمياً أمس كتاب تكليفه بتشكيل الحكومة من الرئيس إسحق هرتسوغ.

وجدد آيزنكوت عزمه تشكيل حكومة طوارئ وطنية، حتى إن كانت حكومة أقلية، محذراً من أزمة سياسية عميقة ومن تراجع علاقات إسرائيل مع بعض حلفائها. كما دعا مختلف الأحزاب، بما فيها الليكود والصهيونية الدينية، إلى المشاركة في حكومته على أساس المبادئ التي أعلنها. وبين مسار تفاوضي لم تتضح فرص نجاحه بعد، وخيار عسكري لا تزال تدفع إليه أطراف في واشنطن وتل أبيب، يبقى خطر اتساع المواجهة قائماً؛ فيما يظل لبنان عرضةً لتداعياتها ما لم يرسّخ قراره الوطني ويحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة.