الاحداث- كتب مازن عبود في صحيفة النهار:"قُدّر مشروع موازنة 2027 بسبعة مليارات دولار، بزيادة مليار عن 2026، وبافتراض نموّ 3 %  وتضخّم 10 ٪. تضمن توسعة القاعدة الضريبية ومكافحة التهرّب وتعزيز الامتثال من دون ضرائب جديدة، وضبط الإنفاق بسقف الإيرادات. وقد أسهم تحسين التحصيل في رفع إيرادات الأشهر التسعة الأولى من 2026 بنسبة 20 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم الانكماش (النهار). إلا أنّ تعزيز الجباية وضبط العجز لا يكفيان لاستعادة الثقة والتعافي، فخفض الإنفاق يضعف الاقتصاد ويقلّص الإيرادات. المطلوب ضمان الاستقرار والاستثمار في كفاءة المؤسسات والقدرة الإنتاجية.
 
 Bosio et al. (2023) قدّرا لبلد منخفض الدخل، وفر رقمنة المشتريات الحكومية بنحو 38 دولاراً لكل دولار يستثمر. يتوجب علينا تطوير الإدارات المنتجة وتعزيز الرقابة وإنصاف الموظفين الأكفاء، وربط الإنفاق بنتائج قابلة للقياس والمساءلة.
 
إسبانيا استطاعت بنموّ الاقتصاد الحد من المديونية. فتراجع دينها إلى الناتج المحلي من 115.7 % عام 2021 إلى 100.7 % عام 2025.
 
Banco de España  عزا الانخفاض إلى نموّ الناتج المحلي الاسمي (Arribas-Vela et al., 2026). المطلوب توسعة حجم الاقتصاد وقدرته الإنتاجية، إلى جانب إدارة الإنفاق والإيرادات.
 
يتوجّب علينا الاستثمار في إصلاح الكهرباء، علما أن منحى التشدّد وتكثيف الجهود في هذا القطاع مقدَّر. كذلك نحتاج إلى تفعيل كفاءة الإدارات التي تلزم، والاستثمار في الإنترنت والتعليم، وتعزيز قدرات الإدارات الضريبية والجمركية، ورقمنة المعاملات لخفض كلفة النشاط الاقتصادي، في ظلّ استقرار أمني وسياسي. الأهم تحديد الأولويات وفق التمويل المتاح وعوائد المشاريع. المطلوب أن تفعّل إدارات الدولة النمو، لا أن تعرقله، وأن تخضع التنفيذ للمساءلة. ويبقى السؤال الذي يحكم أي موازنة: أين تنفق الدولة؟ وما العائد؟ ومن يستفيد؟
 
علينا جعل الموازنة أداة لاستعادة الثقة. Lucas (1976) أكّد أنّ الأسر والشركات تعدّل توقعاتها وقراراتها استجابةً لتغيّر السياسات، ما يحدّ من صلاحية العلاقات الإحصائية السابقة لتوقّع نتائج سياسة جديدة.
 
Robert Hall  وMichael Woodford  نالا نوبل للاقتصاد (2026) لإسهامهما في بناء الأسس الجزئية لسياسات الاستقرار، عبر تفسير حركة الاقتصاد انطلاقاً من قرارات الأسر والشركات ومواردها وقيودها وتوقعاتها.
 
الحكومات والمصارف المركزية توجّه وتؤثر، ولكن بالثقة التي فقدتها لبنانيا بانهيار 2019 وكل التضليل.
 
فاعلية "التوجيه المسبق" تتوقف على صدقية السلطات النقدية والمالية. ينقص البلد استقامة وشفافية تنتقل من الأفراد إلى المؤسسات، ووضوح سياسات، والإيفاء بالتعهدات، وقرارات قابلة للتنفيذ والمساءلة. بذلك تتحسّن قدرة الأسر والشركات على التخطيط والاستثمار. على الموازنة أن تصير وسيلة للتعافي واستعادة الثقة، فتجعل النمو حتميا.