الاحداث- كتبت صحيفة "الأنباء" الالكترونية: أثار القرار الحكومي برفع الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 1% وإضافة 300 ألف ليرة على البنزين موجة رفض سياسية ونقابية وشعبية، وشهدت أمس مناطق لبنانية عدة احتجاجات اعتراضًا على قرارات الحكومة.

وتعليقًا على القرار الحكومي، دعا الحزب التقدمي الاشتراكي الحكومة إلى التراجع عن تحميل المواطنين مزيدًا من الأعباء الضريبية، مطالبًا بإصلاحٍ جدّي للنظام الضريبي يؤمّن عدالة اجتماعية حقيقية ويوفّر الموارد اللازمة للدولة.

وفي بيان صادر عنه، ذكّر الحزب باقتراحات القوانين التي تقدّم بها لزيادة إيرادات الدولة، كما حثّ الحكومة على رفع إيرادات الدولة عبر خطوات فعلية في الإصلاح الإداري، واعتماد مبدأ الضريبة الموحّدة التصاعدية، وهو المطلب التاريخي للحزب التقدمي الاشتراكي، مشيرًا إلى الاقتراحات التي أودعها لدى الحكومة خلال مناقشات الموازنة العامة، والقائمة على فرض ضرائب على الثروات.

أبو الحسن: ورشة تشريعية عاجلة

دعا أمين سر "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن الحكومة إلى التراجع عن قراراتها والشروع في اتخاذ إجراءات جدّية لوقف التهرّب الضريبي، معتبرًا أن معالجته باتت ضرورة ملحّة، وأن العودة عن الخطأ فضيلة.

وطالب بـ"ورشة تشريعية عاجلة تُطرح فيها اقتراحات القوانين ذات الصلة، ولا سيما تلك المتعلقة بالنظام الضريبي، ولدينا في هذا الإطار مقترحات عملية واضحة".

ورأى في حديث لـ"الأنباء الإلكترونية" أن ذلك "يتطلّب قرارًا حاسمًا من الحكومة وغطاءً سياسيًا واضحًا من الجميع"، مقترحًا إعطاء المجلس النيابي والحكومة مهلة شهرين لاتخاذ القرارات المناسبة وإقرار القوانين المطلوبة، مع الالتزام بإقرار الزيادات على الرواتب والأجور بمفعول رجعي اعتبارًا من الأول من آذار.

سلام وجابر

وفي تبرير القرار الحكومي، أكد رئيس الحكومة نواف سلام، خلال زيارته إلى طرابلس، أن الجزء الضريبي من قرارات الحكومة هو "الأصغر"، موضحًا أن زيادة 1% على الضريبة على القيمة المضافة لا تمسّ غالبية أصحاب الدخل المحدود.

وقال إن القطاع العام والعسكريين يستحقون هذه الزيادات المتأخرة، مشيرًا أيضًا إلى ضرورة تثبيت أساتذة الجامعة اللبنانية المتعاقدين.

بدوره، أكد وزير المالية ياسين جابر، في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، أن "إعطاء الزيادة من دون مدخول يعرّض البلد لأزمة"، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار الحفاظ على التوازن المالي، وأن الخزينة لا تستطيع دفع نحو 800 مليون دولار من دون تأمين موارد.

خطة حصر السلاح شمال الليطاني

مرّت خطة حصر السلاح شمال الليطاني في مجلس الوزراء من دون تشنّج، ليُعلن رسميًا بدء المرحلة الثانية من الخطة، بعدما قدّم قائد الجيش العماد رودولف هيكل شرحًا مفصّلًا للوزراء.

وأفادت مصادر لـ"الأنباء الإلكترونية" أن الجيش يحتاج إلى شهرٍ كمرحلة تحضيرية على مستوى العديد واللوجستيات، قبل بدء التنفيذ، على أن تتراوح مدة المهمة بين أربعة وثمانية أشهر.

وأشارت المصادر إلى أن نجاح الخطة مرتبط بعوامل داخلية وإقليمية ولوجستية، إضافة إلى مسألة التمويل والحاجة إلى دعم عربي وغربي للجيش اللبناني.

اجتماعات "الميكانيزم"

تتجه الأنظار إلى استئناف اجتماعات لجنة "الميكانيزم"، في ظل الترابط بين عمل اللجنة وخطة حصر السلاح ومؤتمر دعم الجيش.

ورأت مصادر أن الضغوط عبر اللجنة تهدف إلى التأثير في دور الدولة والجيش اللبناني، فيما تحاول الدولة تثبيت موقعها التفاوضي وتعزيز دور الوفد اللبناني.

واشنطن – طهران

على صعيد آخر، انعقدت في جنيف الجولة الثانية من المحادثات بين واشنطن وطهران، وسط أجواء تشير إلى إحراز تقدّم.

وأكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي أن الولايات المتحدة وإيران غادرتا جنيف ولديهما خطوات واضحة قبل الاجتماع المقبل، في إطار جهود لوضع مبادئ توجيهية لاتفاق نهائي.

بدوره، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن المحادثات سارت بشكل جيد في بعض جوانبها، مشيرًا إلى أن طهران ليست مستعدة بعد للإقرار ببعض الخطوط الحمراء التي وضعها الرئيس دونالد ترامب.

في المقابل، ذكرت وكالة "تسنيم" أن مطلب إيران يتمثّل في الرفع الكامل للعقوبات، وإجراء محادثات لبناء الثقة في برنامجها النووي السلمي.