الأحداث – أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي التوصل إلى حلول لعدد من المدارس والثانويات الرسمية المهددة بالإقفال أو الدمج، نتيجة قلة أعداد التلامذة أو تعذّر دفع بدلات الإيجار بعد إقرار قانون الإيجارات الجديد، فيما تتواصل المساعي لمعالجة أوضاع مدارس أخرى.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الجهود التي بُذلت بالتعاون مع النواب والبلديات والفاعليات المحلية والأهالي، استجابة لدعوة وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، أسفرت عن معالجة عدد من الملفات، سواء عبر تسوية أوضاع الإيجارات أو تأمين أعداد إضافية من التلامذة.
وفي بلدة الحدث، تقرر، بناءً على مراجعة فاعليات البلدة والنائب ألان عون، نقل متوسطة وابتدائية الحدث الرسميتين وثانوية الحدث إلى مدرسة بعبدا المختلطة، مع خفض عدد الشعب المتعثرة وإعادة توزيع الأساتذة.
وفي المتن، أعلنت الوزارة تعديل قرار نقل تلامذة ثانوية الأخطل الصغير إلى مبنى ثانوية جديدة المتن، بحيث تُنقل تلميذات ثانوية جديدة المتن وهيئتاها التعليمية والإدارية إلى مبنى ثانوية الأخطل الصغير، مع الإبقاء على دمج الثانويتين والاحتفاظ باسم «الأخطل الصغير» لما يحمله من رمزية تربوية واجتماعية وتاريخية.
وأشارت إلى أن هذا التعديل جاء بعد مراجعات من الفاعليات والسلطات المحلية والنواب، ولا سيما سامي الجميل وإبراهيم كنعان. وأبدت البلدية استعدادها للمساهمة في استكمال أعمال الصيانة التي بدأتها العام الماضي، بالتعاون مع نواب المنطقة، إضافة إلى المساعدة في معالجة مسألة الإيجار عبر التفاوض مع صاحب المبنى.
ولفتت الوزارة إلى أن مبنيي الثانويتين مستأجران، ولا تفصل بينهما سوى مئات الأمتار، ما يتيح دمجهما ضمن نطاق جغرافي قريب، مع مراعاة خصوصية المنطقة ومطالب الأهالي.
أما في قضاء جبيل، فأفادت الوزارة بأن مدرسة دون بوسكو أُقفلت بسبب ارتفاع كلفة الإيجار الجديد، إلا أن المساعي التي قام بها نواب المنطقة، ولا سيما سيمون أبي رميا وزياد حواط، إلى جانب الفاعليات والبلدية والأهالي، أفضت إلى إعفاء الوزارة من دفع الإيجار للعام الحالي، مع التعهد بتمديد فترة السماح.
وأكدت وزارة التربية تقديرها لتجاوب النواب والفاعليات والأهالي مع دعوتها إلى التضامن من أجل النهوض بالمدرسة الرسمية، مجددةً التأكيد أن أبوابها مفتوحة أمام أي اقتراحات أو حلول تسهم في الحفاظ على المدرسة الرسمية.
