الأحداث - أعلن مكتب الادعاء في نقابة المحامين في بيروت اختتام المحقق العدلي في قضية تفجير مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار، التحقيقات في الملف بتاريخ 30 آذار 2026، وإحالته إلى النيابة العامة التمييزية لإبداء المطالعة، وفقاً للأصول القانونية المعتمدة.

واعتبر المكتب في بيان أنّ هذا التطور يشكّل محطة مفصلية في مسار العدالة، بعد سنوات من التحقيقات المعقّدة التي شملت استدعاءات وتحديات عدة، أبرزها محاولات تعطيل متكرّرة طالت عمل القضاء.

وأشار إلى أنّ هذه الخطوة تمثّل تقدّماً نوعياً في مسار كشف الحقيقة، وتنقل الملف إلى مرحلة إجرائية متقدمة تمهيداً للمساءلة والمحاسبة.

وأكد مكتب الادعاء أنّه واكب القضية منذ بداياتها عبر متابعة قانونية دقيقة ومتواصلة، والمشاركة الفاعلة في مختلف مراحل التحقيق، إلى جانب التصدي لمحاولات العرقلة، والتمسّك بحقوق أهالي الضحايا والمتضررين، ما ساهم في حماية مسار التحقيق ودفعه قدماً.

وختم البيان بالتشديد على ضرورة استكمال الإجراءات القضائية ضمن مهَل معقولة، بما يضمن تحقيق العدالة الكاملة، وصون حقوق الضحايا، وترسيخ مبدأ عدم الإفلات من العقاب.