الأحداث – صدر قرار بإخلاء سبيل الشيخ خلدون عريمط من دون كفالة مالية، بعد أشهر من توقيفه على خلفية قضية «الأمير السعودي الوهمي»، المعروفة إعلامياً بقضية «أبو عمر»، وفق ما أكده وكيله المحامي أيمن جزيني.
وأوضح جزيني أنه تقدّم بطلبين أمام المحكمة، الأول لإخلاء سبيل موكله، والثاني لإسقاط دعوى الحق العام عنه استناداً إلى قانون العفو العام. وأشار إلى أن المحكمة وافقت على طلب إخلاء السبيل من دون كفالة مالية، فيما لا يزال طلب إسقاط دعوى الحق العام قيد الانتظار، إلى حين صدور الآلية التطبيقية عن مجلس القضاء الأعلى.
وأضاف أن الدفاع ينتظر البت بالطلب الثاني خلال الأسبوع الجاري، فيما حُدّد الثاني من تشرين الثاني موعداً للجلسة المقبلة في القضية.
ولا يعني قرار إخلاء السبيل انتهاء الملاحقة القضائية بحق عريمط، إذ يبقى مصير دعوى الحق العام مرتبطاً بالقرار الذي سيصدر بشأن طلب إسقاطها.
وكان القضاء اللبناني قد ادعى على عريمط والحسيان في القضية، قبل أن تصدر قاضية التحقيق الأولى في بيروت رولا عثمان قرارها الظني في نيسان الماضي، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة أمير سعودي وتعكير العلاقات مع دولة شقيقة.
وشهدت التحقيقات مواجهة بين عريمط والحسيان على خلفية التناقض في إفادتيهما، فيما نفى عريمط الاتهامات الموجهة إليه.
ويشكّل قرار إخلاء السبيل تطوراً جديداً في الملف القضائي، بانتظار البت بطلب إسقاط دعوى الحق العام واستكمال الإجراءات القضائية اللاحقة.
