الاحداث- كتب ألان سركيس في صحيفة نداء الوطن يقول:"طغى الملفات الأمنية على ما عداها من مشاكل على الساحة اللبنانية. وإذا كانت الأولوية لإنهاء أزمة سلاح "حزب الله"، إلا أن هناك ملفات ملحة يشكّل حلها إرتياحاً للوضع اللبناني، ويأتي على رأسها أزمة النزوح السوري.

يرزح لبنان منذ عام 2011 تحت وطأة النزوح السوري، ووصلت الأعداد إلى ما يقارب مليوني نازح. ولم تعد البنى التحتية اللبنانية المهترأة أصلاً تحتمل هذا الحجم من النزوح. وحاولت بعض المناطق معالجة الأزمة، لكن حلّها يحتاج إلى قرار سياسي وتعاون دولي.

وما زاد من جراح لبنان هو الدعم الدولي لبقاء النازحين. وشكّلت معظم زيارات المسؤوليين الغربيين ضربة لكل مُطالب بحلّ الأزمة. وكانت الدول الأوروبية تغدق الأموال على النازحين من أجل تثبيتهم في لبنان وعدم توجههم إلى أوروبا.

وبعد سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول 2024، انتفت كل أسباب بقاء السوريين في لبنان. فصفة النازح تنطبق على كل من ترك بلاده هرباً من الحرب. لكن ما حصل في لبنان هو شبه إحتلال من هؤلاء النازحين حيث ضربوا القوانين اللبنانية عرض الحائط، وفتحوا مصالح ونافسوا اللبنانيين وباتوا هم المتحكمين بالسوق في بعض المناطق، ومعظم المؤسسات التي فتحوها كانت غير شرعية.

وعلى رغم من صعوبة الوضع، إلا أن هناك بارقة أمل بدأت تظهر وتوحي بقرب حلّ أزمة النزوح، وهذه البارقة تتمثّل بشق داخلي وآخر خارجي. فعلى صعيد الداخل يظهر تحرّك جدّي من قبل الدولة لإنهاء الملف، خصوصاً أن الأمن العام منح حتى نهاية أيلول المقبل لمغادرة أي سوري يرغب بالعودة دون دفع رسوم أو غرامات، في حين سيُطبق القانون بحزم بعد هذا التاريخ.

وكانت أحد أسباب بقاء السوري في لبنان على رغم سقوط نظام هو التقديمات التي تأتي من الجهات الدولية وعلى رأسها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ومع توقف التقديمات الصحية، سيجد السوري نفسه بلا تغطية صحية، وعندها ستكون العودة خياراً مطروحاً.

وإذا كانت تدابير الدولة ووقف التقديمات عوامل تساهم في تسريع العودة، إلا ان الأهم يبقى القرار السياسي، فالدولة إتخذت هذا القرار. ومن جهة ثانية، علمت "نداء الوطن" أن المسؤولين اللبنانيين تبلّغوا من مسؤولين أوروبيين عدم ممانعتهم في عودة النازحين، لا بل أبدى بعضهم رغبة في مساعدة لبنان في الإنتهاء من هذا الملف الذي أثقل كاهله.

وتشير المعلومات إلى أن العمل يتركز مع الأميركيين، فالورقة الأميركية التي أقرتها الحكومة اللبنانية، تؤسس لمرحلة من الإستقرار، وفي حال تطبيقها ستؤدي إلى سلام دائم، ومن جهة ثانية، يعمل الموفد الاميركي توم برّاك على حل المشكلة بين لبنان وإسرائيل، وعلى حل المشاكل بين سوريا ولبنان، وكذلك تدخّلت المملكة العربية السعودية وجمعت مسؤوليين لبنانيين وسوريين من أجل الملفات العالقة بين البلدين.

ولم تغب عن محادثات برّاك السابقة ملف ترسيم الحدود وحلّ أزمة النزوح السوري والتي تشكّل مطلباً رئيسياً للبنان ويتمّ العمل على حله. وتؤكد المعلومات وجود تفهّم أميركي ورغبة في إنهاء ملف النزوح السوري نظراً لما يشكّل هذا الموضوع مشكلة تكاد تتحوّل قنبلة متفجّرة في أي لحظة.

سقط نظام الأسد، ويعمل النظام السوري الجديد لعودة أبناء بلده، وهذا الأمر يسهّل المهمة على الحكومة اللبنانية، وبما أن أوروبا والولايات المتحدة الأميركية والدول العربية والنظام السوري الجديد مع عودة النازحين، فهذا يعني ظهور بشائر إيجابية تحاول الدولة اللبنانية إستغلالها لإنهاء هذه الأزمة التي أصبحت في عامها الرابع عشر.

ومع تكثيف رحلات العودة وتثبيت الأمن في سوريا والإنطلاق في مسار التعافي يدخل ملف النزوح في طريقه إلى الحل، لكن هذا الامر لا يعني إيجاد حلّ نهائي خصوصاً مع توجّه بعض الشيعة والعلويين والدروز إلى لبنان بعد الأزمات المتنقلة التي حصلت، وبالتالي يبقى الأهم فتح الباب الدولي للحل.