الاحداث- أكدت عضو كتلة المستقبل النيابية النائبة رولا الطبش "أن الرئيس المكلف لن يقدم تنازلات"، مشيرة الى "أن لا نية لديه للتشاور مع النائب جبران باسيل".

ورأت  "أن رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل لا يريدون إيصال الرئيس المكلف الى السراي الحكومي مهما كلّف الأمر"

واشارت الى وجود خطة لتدمير البلد بأكمله، عبر إسقاط الجيش اللبناني،  والتهرب من المسؤولية عن طريق تحميل مسؤولية الانهيار بأكملها الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي."

وسألت عن سبب عدم البدء بالتحقيق في ملف المرفأ من رأس الهرم واقتصاره على الرئيس حسان دياب وبعض الوزراء؟ 

وطالبت "بتشكيل حكومة، تقدم خطة إقتصادية واضحة، وتقوم بالتفاوض مع البنك الدولي بشكل جدي وتطبق الإصلاحات  المطلوبة".

كلام النائبة الطبش جاء في حديث لوكالة "الاحداث24" عبرت فيه عن اسفها لكون "الوضع  راوح مكانك" ، واصفة اياه بال"سيء على الصعد كافة السياسية، الاقتصادية ،الاجتماعية، والصحية ".

وقالت:"انا اعتبر ان المواطن اللبناني يعيش في خطر حقيقي ويا للاسف من دون مبالاة من جميع الافرقاء السياسيين" .

الاعتذار واجب وضروري

وردا على سؤال عن زيارة قريبة للرئيس سعد الحريري الى القصر الجمهوري قالت الطبش:"ان هاجس الرئيس الحريري وهدفه تأليف حكومة ، اما المساعي التي تحصل حالياً لاعادة تقريب وجهات النظر وقيام الرئيس عون باتصال اعتذار من الرئيس الحريري هذا امر اصبح واجب وضروري، والرئيس الحريري لن يقف عند هذا الموضوع، اذا كان هناك حلحلة في تأليف الحكومة".

اضافت:"ان ما قاله فخامة الرئيس هو اساءة له اكثر مما هو اساءة للرئيس الحريري، وما قاله هو معيب بحق فخامة الرئيس شخصياً، وليس فقط غير محق بحق الرئيس الحريري بل هو معيب ايضا بحق كل الشعب اللبناني، ومن المؤسف ان نصل الى هذا المستوى من التخاطب، والناس ترى ان من يحكمها اليوم غير قادر على الامساك بزمام الامور في شكل لائق، وعلى احترام السلوكيات الادبية".

انفجار المرفأ

ورداً على سؤال عن ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت ، والتدخلات الحاصلة بعمل القضاء، قالت الطبش:"ان الملف يشهد بالطبع الكثير من الضغوطات السياسية، ولكن موقف التضامن الذي اتخذه الرئيس الحريري مع الرئيس حسان دياب لا يدخل ضمن هذه الضغوطات، فموقف الرئيس الحريري كان قائمًا على الوقوف ضد التعرض لمقام رئاسة الحكومة وليس فقط مع شخص رئيس الحكومة،  وهذا لا يُعتبر دافعًا للتدخل بالعمل القضائي، والرئيس الحريري أول من طالب بتحقيق سريع، عادل، وشفاف، ولكننا نرى بوضوح اليوم أن مسار التحقيق يدل على وجود تدخلات سياسية  تحاول عرقلة التحقيق عن طريق اخذها الى المناكفات السياسية، والسؤال الذي يطرح هنا ما هو سبب حصرالاستدعاءات بعدد معين من الوزراء، وبرئيس الحكومة فقط؟ من دون البدء برأس الهرم الذي هو فخامة الرئيس، فهو الرئيس الاعلى للدفاع وأول مسؤول عما حصل في المرفأ، ولو كان التحقيق يحصل بالتراتبية، فكان من الاجدى متابعة التراتبية الفعلية. عبر محاسبة جميع المسؤولين عن هذا الانفجار من دون استثناء، ولكن المشكلة الاكبر هي في طريقة التعامل الاستنسابية في هذا الملف، لقد كان من الاجدىكشف من المسؤول عن هذه البضاعة، من أتى بها الى لبنان، من أخرج منها كميات، ومن غطى مسألة وجودها في المرفأ، وما هو دورالقضاء الذي تمنع عن اصدار قرارات في هذا الخصوص، فالقضاء مسؤول أساسي ولم نر استدعاءً واحداً لقاض ٍ واحد في هذا الملف". 

فقدنا الثقة بالقضاء

واكدت ان "المطلوب أولاً هو استقلالية القضاء، لان الثقة باتت مفقودة، بسبب  المناكفات السياسية، ولن نتمكن الاستمرار  في ذلك من دوناجراء تغييرات ، سواء كان الموضوع في التحقيق في انفجار المرفأ أو في غيره من الملفات ، وهناك الكثير من الملفات التي تم فتحها وآخرىلم يتم فتحها". 

ورأت ان  أساس المشكلة اليوم في لبنان، هي في التعيينات السياسية في القضاء، وطالما هذه القوى السياسية ما زالت هي الحاكمة، لننصل الى نتيجة".

ورداً على سؤال تمنت الطبش "أن تكون خطة حاكم مصرف لبنان بتأخير رفع الدعم ٦ أشهر غير مبنية فقط على أسس تأجيل للأزمة أكثر،ولكن أن تكون قادرة فعلاً على إيجاد حل بديل عن رفع الدعم، وذلك عن طريق خطة استراتيجية متكاملة، فلا يمكن أن يستمر الوضع على ماهو عليه، ويجب أن يكون هناك حكومة، وخطة إقتصادية واضحة، بالإضافة الى التفاوض مع البنك الدولي بشكل جدي جدًا، مع تطبيق إصلاحات جدية كي نتمكن من ايجاد  الحل، لان الأمور التي تحصل حاليًا هي مجرد مهدئات أو مخدر لفترة معينة لتأجيل المشكلة أكثر فأكثر".

ورداً على سؤال ، أكدت الطبش "أن الرئيس المكلف لن يقدم التنازلات، ولا نية لديه بالتشاور مع النائب جبران باسيل في تشكيل الحكومة"، مشيرة الى " أن المسار الدستوري لتشكيل الحكومة لا يتطلب ذلك". 

وقالت:" إن الرئيس الحريري قد أدى دوره  كما يلزم، وقام بواجبه الدستوري على أكمل وجه، وعلى رئيس الجمهورية أن يرد على التشكيلةالمقدمة من قبل الرئيس الحريري، والسير قدمًا بتشكيل الحكومة". 

أصافت:"في حال لم يتجاوب رئيس الجمهورية مع ما قدمه الرئيس المكلف،  فإن الرئيس الحريري لن يعتذر، لأن عدد كبير من النواب قد وضعوا ثقتهم به، وهو أهل لهذه الثقة ولن يخيّب ظنهم، فهو بعدما تم تكليفه، مضى قدمًا بالاستشارات النيابية غير الالزامية وقدم تشكيلتهالحكومية وفقًا للأصول لفخامة الرئيس، وليس على الأخير إلا إبداء رأيه، وتأكده من دستورية هذه التشكيلة، وثم أن يوقع بالقبول أو أنيرفض. ولكن تعمده عدم الرد على هذه التشكيلة هو أمر مخالف للدستور، وما يقومون به من محاولات إلتفاف على الدستور وإيجاد ثغراتفيه بأي طريقة ممكنة لأنه أصبح من الواضح بأن رئيس الجمهورية والنائب جبران باسيل تحديدًا لا يريدون إيصال الرئيس المكلف الىالسراي الحكومي مهما كلّف الأمر".

ملف التهريب

وردا على سؤال اعتبرت الطبش أن قضية منع التهريب أصبح مشكلة لا حل لها"،  وقالت:"نحن ككتلة المستقبل نطالب بهذا الموضوع يوميًا،ورفعنا الصوت عبر مجلس النواب وطالبنا بلجان تحقيق نيابية، وعلى الحكومة أخذ الاجراءات اللازمة بوقف التهريب، كما على القوى الامنيةالقيام بواجباتها، ولكن للأسف هناك قوى سياسية معيّنة وراء عملية التهريب فنرى الدويلة داخل الدولة، وللأسف لسنا قادرين على أن نصلالى حل في هذا الموضوع. ولو تمكنا من توقيف هذا التهريب، لكنا وفّرنا الكثير على الشعب اللبناني وما كنا قد وصلنا الى أن نطرح رفعالدعم، وهذه مشكلة كبيرة جدًا في لبنان، وهي مصدر أساسي للخسارة والعجز الذي يطال الدولة اللبنانية وشعبها".

ثورة الجياع بدأت
وتابعت:"اليوم وقبل رفع الدعم، بدأت ثورة جياع حقيقية، واليوم الشعب اللبناني غير موجود في الشارع خوفًا من كورونا ولكن هذا ليس بدليلعلى أن الناس اليوم ليست منهكة اقتصاديًا،  عدد كبير من المواطنين، وقبل رفع الدعم  غير قادر على تأمين لقمة العيش، وحتى الدواء إذاكان متوفرا ليسوا بقادرين على شرائه. إن الوضع الاجتماعي سيئ جدًا، وفي حال تم رفع الدعم فالخوف لن يكون من ثورة الجياع فحسب  بل من الفلتان الأمني الذي بدأت بوادره تظهر  من خلال جرائم القتل والخطف بهدف السرقة والابتزاز ". 

وردا على سؤال عن تدخل  القوى الامنية لمنع الثوار في طرابلس وعكار والبقاع من اعتراض طريق الشاحنات بهدف وقف التهريب، قالت:"إن الشاحنات تحتوي في بعض الاحيان على مساعدات دولية، وليس موارد لبنانية . ولكن لا أحد يمكنه أن ينكر أن التهريب لا يحصل،فالتهريب موجود ونعود، ونوضح ونقول أن هناك قوى سياسية تقف وراء هذا التهريب، وبالترهيب اليوم تقوم بحمايته، ولا يوجد من يوقفها".

الحملة على قائد الجيش

وردا على سؤال عن الحملة التي يتم شنّها على قائد الجيش العماد جوزيف عون، اكدت الطبش ان هذه  الحملة غير مقبولة، مشيرة الى انه  أثبت استقلاليته وحرصه على استقلالية المؤسسة العسكرية القادرة على حماية الوطن، متوجهة بتحية احترام وتقدير للمؤسسة العسكريةولقائده".

وقالت "يا للاسف ان المؤسسة العسكرية لكونها غير مسيسة وعلى مسافة واحدة من الجميع زعجت المعرقلين الهادفين عن طريق خطة ممنهجة  الى تدمير كل مقومات الدولة.

يتهربون من المسؤولية ويحملونها للحاكم

وعن  وجود خطة لتدمير القطاعات المنتجة كالقطاع المصرفي، الاستشفائي، التربوي، القضائي،والأمني، قالت الطبش:"إنهم يريدون "فرط البلد" بأكمله، واستنفذوا كل الوسائل المتاحة بهدف إسقاط الجيش اللبناني، ويحاولون التهرب من المسؤولية عن طريق تحميل مسؤوليةالانهيار بأكمله الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والقطاع المصرفي."

وأضافت الطبش: "أنا لا أدافع عن حاكم المصرف أو عن السياسة المصرفية ولكن المسؤولية مشتركة بين جميع الاطراف. وهذه الحملة الممنهجة للإسراع في التدهور وفرط هذه المنظومة بدل من إعادة تنظيمها هي مشكلة كبيرة جدًا وأعتقد أنها لن تستمر، ولن ينجحوا بالوصول الىتحقيق طموحاتهم".

وردا على سؤال تمنت الطبش أن توصلنا عملية رفع السرية المصرفية الى نتيجة، وأن يكون هناك قضاء عادل. وككتلة نيابية، نحن مع قانون رفع السرية المصرفية لانه يفتح أولى أبواب مكافحة الفساد، ونحن مع تطبيقه في شكل عادل لتحقيق الهدف المرجو منه. 

تأمين اللقاحات

ورداً على سؤال قالت :"لا شك ان الرئيس الحريري يعمل على تأمين اللقاحات للبنان بشكل شخصي، وهو سيطلق المبادرة فور انتهاءالمفاوضات حول هذا الموضوع.

وعن المعايير التي ستتخذ لاولوية التلقيح قالت الطبش:"أعتقد أن اللجنة الوطنية للصحة، أصدرت خطة عمل بعيدة عن الوساطة السياسية. وإدخال صحة المواطنين بالامور السياسية هو أمر مرفوض وسيكون هناك عمل شفاف من قبل اللجنة الوطنية للصحة، وأعتقد أن اللقاحاتستعطى بداية للطاقم الطبي، على ان يليهم الاشخاص المسنين والذين يعانون من الامراض المزمنة  ولا اعتقد انه سيكون للسياسة دور فيهذا الشأن".

وعن زيارة الرئيس الحريري لتركيا، واجتماعه بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اعتبرت الطبش "ان هذه الزيارة  عادية لان الرئيسالحريري يزور سنوياً الرئيس التركي، وجولاته هي بهدف التفاوض  مع الدول الصديقة لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين". 

الحريري وشقيقه

وردا على سؤال عن حركة بهاء الحريري، وامكانية ترؤسه للحكومة في حال اعتذر شقيقه، قالت الطبش:"الرئيس الحريري لن يعتذر. وبهاءالحريري قال بنفسه انه لا يطمح لترؤس الحكومة أو للعمل السياسي المباشر. ولكن، لكل شخص حرية العمل السياسي، وإنها علاقةشخصية بين الرئيس المكلف وأخيه ولن يكون لها تأثير على المسار تأليف الحكومة اليوم."

============