الاحداث - عقد رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مؤتمراً صحافياً بعد جلسة للجنة، قال فيه إن اللجنة أنجزت في جلستها اقتراح قانون مكافحة الفساد في القطاع الخاص، وقال "سابقاً كنا ارتأينا أن يدخل هذا الاقتراح ضمن قانون مكافحة الفساد في القطاع العام واليوم بات لدينا قانون واحد وهو قانون مكافحة الفساد للقطاعين الخاص والعام، وحتى نكون قد أتممنا العمل تماماً أدخلنا بعض التعديلات على قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، وأضفنا كل ما يتعلق بالقطاع الخاص". وتابع "اليوم حصل إنجاز كبير جداً يتعلق بمكافحة الفساد سواء في القطاع العام أو الخاص، وهذا القانون سيسلك طريقه نحو الهيئة العامة للمجلس حتى يقر".

وأضاف النائب عدوان: "إنما الحقيقة هي أن المشكلة التي كنا نعاني منها ونأمل أن تتم معالجتها في العهد الجديد، تتمثل بأننا نمتلك الكثير والكثير من القوانين والكثير من الهيئات التي يتم تشكيلها، ولكن لم يتم اتخاذ أي أجراء فعلي في أي ملف ولم تبدأ أي عملية لتصل إلى خواتيم صحيحة".

في الوقت نفسه أشاد رئيس لجنة الإدارة والعدل بالخطوات الإيجابية التي حصلت أخيراً ومنها قرار مدعي عام التمييز الذي ساهم باستمرار التحقيقات بملف انفجار مرفأ بيروت، وقال "نطلب أن يتم الإسراع بالتحقيقات وأن يصدر القرار الظني قريباً".

في السياق نفسه، ثمن ما حصل في الساعات الأخيرة لناحية توقيف قاضٍ سابق متهم بالفساد بعد التحقيق معه، ومشدداً على أننا "كنا قلنا سابقاً أكثر من مرة إن القاضي الفاسد، سواء كان لا زال في السلك القضائي أو خارجه، يجب أن يطبق عليه القانون، وهذه الخطوة تشجع ويجب أن تستمر الأمور على هذا النحو، حتى تتم محاكمة كل القضاة الفاسدين وتطبيق القوانين عليهم".

وكذلك اعتبر النائب عدوان أنه إن لم يتم التعامل مع كل هذه القوانين المتعلقة والهيئات بشكل جدي وفعال فلن نصل إلى أي مكان إطلاقاً وهذا الأمر يتوقف أيضاً على إقرار قانون استقلالية القضاء، متأملين أن يعود إلى لجنة الإدارة والعدل من الحكومة الجديدة في أسرع وقت ممكن، ونحن كلجنة أخذنا قراراً أن ننكب عليه سريعاً وبشكل مكثف عندما يصلنا، حتى نرفعه مجددا للهيئة العامة، علما أن النسخة الأخيرة كان تم العمل عليها بشكل مكثف ولا نعلم لماذا حكومة الرئيس نجيب ميقاتي استردته.

وفي سياق مختلف، تطرق عدوان إلى مسألة التعيينات وما يحكى في الإعلام عن أسماء مرشحة لحاكمية مصرف لبنان ودعم بعض الجهات الخارجية وبعض الهيئات التي تعنى بالشأن المالي لمرشح دون سواه، وتوجه إلى هذه الجهات والهيئات بالقول "إننا راشدون ولدينا العقل الكافي والكفاءة الكافية لنختار الشخص المناسب"، واعتبر أن هذا الأمر يستعمله مسؤولون معتبرين أن هيئة ما لدينا "مصلحة" بالتعامل معها تدعم مرشحاً محدداً وهذا أمر معيب ويحتقر كل اللبنانيين ويحتقر مجلس النواب الذي لديه سلطة رقابية على الحكومة.

وختم مشدداً "نتأمل ألا نسمع هذا الكلام وألا نصل إلى يوم ندخل فيه بالتفاصيل والأسماء لأن هذا الموضوع لن نسكت عنه، وأي قرار سيتخذ يجب أن ينطلق من مصلحة لبنان فقط ومن مبدأ الكفاءة".