سياسة

خلف: لا يُمكن ترك الجيش من دون قرار سياسي داعم

الاحداث - أدلى النائب ملحم خلف في مجلس النواب بتصريح قال فيه: "اليوم، سأتناول موضوع الأخطار الناتجة من لعبة الأمم التي تتفاقم والعواصف العاتية التي تحيط بالمنطقة وبآذان هذه المنطقة. لعبة الامم التي نشهدها اليوم قد تطال ليس فقط دور هذه الأوطان، إنما أيضا تغيير حدود هذه الأوطان. ولذلك، أمام هذا الخطر الداهم، على المسؤولين أن يعوا هذا الموضوع بشكل أساسي".

وشكر خلف "رئيس الجمهورية العماد جوزف عون إذ منذ الأمس أعطى توجيهاته لوزير الخارجية المتواجد في بروكسل لمتابعة الأمور مع وزير الخارجية السورية"، وقال: "مشكور أيضا وزير الدفاع الذي كان على تواصل، وأجرى كل الاتصالات مع وزير الدفاع السوري واتفق معه على وقف النار، إنما كل ذلك لا يكفي ولا يرتقي إلى مستوى الأحداث التي نعيشها، فهي أحداث خطيرة وتحصل من دون أي تدارك لذلك، خصوصا هذا الخطر الناجم عن كلام يشير إلى أن هناك مسلحين دخلوا الأراضي اللبنانية. وإن المستغرب في كل هذا، أن الحكومة لم تعقد حتى اليوم اجتماعا بصورة طارئة لاتخاذ القرار السياسي الداعم للجيش اللبناني الذي نحيي دوره وقيامه بواجباته، وهو اليوم بالقدرات المعطاة له، المتقدم في هذا الدفاع".

وأضاف: "لا يمكن ترك الجيش اللبناني من دون قرار سياسي داعم. كما أننا لم نر انعقاد اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع، وهذا الأمر نطالب به. على الحكومة أن تتفادى وقوع المكروه، ويجب أن تأخذ في الاعتبار العواصف الخطيرة العاتية التي تضرب المنطقة التي تحيط بلبنان، عدا عن الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على الجنوب ضاربة بعرض الحائط القرار 1701 وقرار وقف النار، وخصوصا اللجنة الراعية لحسن إنفاذ القرار 1701، والتي ترأسها الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع: "كأن هناك صمتا مريبا حول كل ما يحصل في لبنان، لا سيما بما يطاله من نيران لن نتمكن من وقفها. ولذلك، أمام الخطر الداهم أطالب الحكومة بعقد جلسة طارئة فورا وباتخاذ كل الإجراءات، وبأن يكون هناك قرار سياسي جامع وداعم للجيش اللبناني".

وأكد "عدم قبوله بأي شكل بالتطاول على السيادة اللبنانية بدخول أي مسلح إلى الأراضي اللبنانية"، مطالبا بـ"انعقاد المجلس الأعلى للدفاع".الإمارات