الاحداث - حذّر النائب سيمون أبي رميا في حديث صحفي من أن لبنان قد يبقى على اللائحة الرمادية أو قد ينتقل إلى اللائحة السوداء اذا لم تقم الدولة بتنفيذ خطة العمل الضرورية للإصلاح الإقتصادي والمالي، بشكل فعّال خلال المهلة الزمنية الممنوحة للبنان.
وأشار أبي رميا الى أن لجنة متابعة الإجراءات التصحيحية لرفع لبنان عن اللائحة الرمادية اجتمعت مع النواب، للمساعدة في القيام بالإجراءات التصحيحية المطلوبة من قبل جهات لبنانية، وفق خطة العمل التي وضعتها (فاتف) لخروج لبنان من اللائحة الرمادية. أما المعنيّون بموضوع انتشال لبنان من اللائحة الرمادية، فهم وزارة العدل، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية والبلديات، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اللجنة الوطنية لقمع تمويل الإرهاب، نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس ونقابة خبراء المحاسبة المجازين. وأوضح أبي رميا أن المطلوب من هذه الإدارات والوزارات، تعديل بعض قوانينها وتأكيد ممارسة بعض القوانين المهملة من أجل زيادة الشفافية في المواضيع المالية.

وفي الإطار ذكّر أبي رميا بتجربة الإمارات التي كانت من ضمن الدول الموضوعة على اللائحة الرمادية رغم الإزدهار والنمو الاقتصادي الذي تشهده هذه الدولة. في المقابل، وفي حالة لبنان، فإنه بالإضافة إلى وجوده ضمن قائمة اللائحة الرمادية، يعاني البلد من أزمة اقتصادية حادة وهنا يكمن أصل البلاء. وقال أبي رميا:" لا بدّ من إضفاء حالة من الثقة لطمأنة المستثمرين الأجانب إلى أن استثماراتهم محمية بالقوانين الدولية وهي مرعية بالشفافية المطلوبة". في هذا الصدد، لعبت سياسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة دوراً هاماً في سبيل الحثّ على الخروج من اللائحة الرمادية، حيث قام بتعزيز دور هيئة التحقيق الخاصة وتفعيل عمل لجنة الرقابة على المصارف ما ساهم في تخفيف النقاط السوداء على لبنان، إلا أنه ورغم ذلك، الطريق ما زال طويلاً.