الاحداث - أكد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، اليوم الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي، أنه "لم يدخل أي عنصر أمن بالنظام السوري السابق إلى لبنان".

وأشار مولوي إلى أن "أي سوري ملاحق بتدابير قضائية يتم منعه من الدخول"، موضحاً أن "هناك بعض العائلات السورية في لبنان لكن لا يوجد عليها منع او أحكام قضائية أو تدابير عدلية".

وأضاف، "نرحب بعودة اللبنانيين من سوريا"، مؤكداً على "وصول 9 من المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية إلى لبنان".

وتابع مولوي، "التعليمات المطبقة على المعابر الشرعية صارمة"، لافتاً إلى أنه "سنضيف حاجزا أمنيا للجيش والأمن العام بمعبر المصنع".

وكان قد صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، في وقت سابق اليوم، بيان جاء فيه: "توضيحاً لما يتم تداوله بشأن دخول بعض المسؤولين السوريين السابقين أو عبورهم إلى دول أخرى عبر لبنان، فإن سياسة الحكومة لطالما ارتكزت على احترام القوانين اللبنانية والدولية، وهو ما نهجته طوال الفترة السابقة، حين استقبل لبنان مئات الآلاف من الأشقاء السوريين".

وأضاف البيان، " يتابع الرئيس ميقاتي هذا الموضوع عن كثب، وقد أجرى لهذه الغاية اتصالات مكثفة مع كل من وزير العدل هنري خوري، ومدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدير العام للأمن العام بالتكليف اللواء إلياس البيسري، وقد أعطى توجيهاته بأن يتم التعامل مع هذا الملف وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة المعمول بها، تحت إشراف القضاء المختص، بما يضمن مصلحة لبنان واللبنانيين ويعزز مستقبل العلاقات مع الشعب السوري".

كما تابع المكتب السياسي لحزب الكتائب التقارير الأمنية بشأن اختباء قيادات من النظام السوري السابق في لبنان، وعلى رأسهم علي المملوك، المطلوب من القضاء اللبناني بتهمة تفجير مسجدي التقوى والسلام وعدد من الاغتيالات، وطالب السلطات اللبنانية والقوى الأمنية بالتحقق من هذه المعلومات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.