الاحداث - اعتبر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب وائل أبو فاعور أن “جهاد أزعور شخص محترم واقتصادي لامع وليس شخصية صدامية، ولا أعتقد أنه نسب إليه أي اتهامات بالفساد خلال ولايته”، مضيفًا: “اللقاء الديمقراطي كان أول من طرح اسم جهاد أزعور ولاقينا الرفض وقتها، ولكن فجأة أصبح الجميع مع ترشيحه، وموقفنا العام هو ألا مصلحة في المزيد من الاصطفافات ونفضل أن يكون المرشح وفاقيًّا ولا مبرر لنا لعدم انتخاب جهاد أزعور بعدما رشحناه”.

وأعلن أبو فاعور في حديث لبرنامج حوار المرحلة مع الإعلامية رولا حداد عبر الـLBCI أنه سيتم ترشيح جهاد أزعور من قِبل بعض الأحزاب رسميا من اليوم حتى السبت، لافتًا إلى أن ” رئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض لعبا دورا أساسيا في موضوع التوافق على اسم جهاد أزعور”.

وقال إن “اسم قائد الجيش جوزيف عون مطروح في كل دوائر النقاش بالملف الرئاسي”.

إلى ذلك، أشار أبو فاعور إلى أن “هناك رسالة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي الأميركي بفرض عقوبات على كل من يمتنع عن انتخاب رئيس، والتهديد بالعقوبات قد يسرع عملية انتخاب الرئيس”، موضحًا أنه “إذا تم الضغط على رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد يعقد جلسة لانتخاب رئيس، ولكن قد يتم تطيير النصاب، وعندها قد تبدأ العقوبات”.

وذكّر أن “رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط كان الأكثر إلحاحا لانتخاب رئيس، ووصلنا مع ترشيح اسم ميشال معوض إلى حائط مسدود، وعندها طرح جنبلاط 3 اسماء أخرى”، مشيرًا إلى أن “هناك أطرافًا غير مستعجلة لانتخاب رئيس وهناك أطراف تماطل بهدف فرض الرئيس الذي تريده، ولا أرى أن أي مرشح لديه 65 صوتا حتى الساعة”.

وتابع: “علاقتنا مع بري علاقة فيها حرص وتحتمل التباين من دون أن يؤدي هذا إلى خلاف معه، وهو لم يحاول يوما دفعنا إلى انتخاب شخص معين”.

وشدد أبو فاعور على أنه “لا بحق للفريق الآخر بتسكير الأبواب على جميع الأسماء وفرض اسم رئيس تيار المردة سليمان فرنجية”.

ورأى أن “التيار الوطني الحر يعيش مخاضًا داخليًّا، ومن الواضح أنه بعد خروج الرئيس ميشال عون من بعبدا أصبح هناك الكثير من الصدامات الداخلية، وأرى أن الكتلة على المحك”.

إلى ذلك، أضاف أبو فاعور: “التكوين الاساسي في البلد يتكون من فريقين، ولا فريق سيقبل بمرشح الفريق الآخر، وأستبعد أن يدعو بري إلى جلسة غير مضمونة النتائج لأن الوضع في البلد لا يحتمل”.

ولفت إلى أن “الموقف الفرنسي بدأ بالتغيّر، في حين ان كل الدول متفقة على ضرورة تفاهم واتفاق اللبنانيين في الملف الرئاسي، ولا فيتو لدى السعودية على أحد وموقف فرنسا تبدل وهي تبحث عن إنجاز في لبنان”.

وأشار إلى أن “البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي طلب التسوية ونحن لبينا طلبه، وصلتنا لائحة رئاسية من بكركي ووافقنا على 3 أسماء منها ولا فكرة لدي عن وصول اللائحة إلى فرنسا”، مشددًا على أن “الحل بالملف الرئاسي هو بتوافق كافة الاطراف، وانتخاب الرئيس هو بداية سلوك طريق الحل”.

من ناحية أخرى، تحدث أبو فاعور عن استقالة وليد جنبلاط، قائلًا: “هو لم يستقل لأن سوريا عادت لجامعة الدول العربية، كما أنه لم يتنحَّ لتفادي أي موقف مع بري”، مشددًا على أن “وليد جنبلاط لا يطوي أوراقه وينسحب بل يواجه، وهو يكره الجمود، كما أنه يريد إدخال الكرة الشبابية إلى الملعب السياسي”.

وتابع: “تيمور جنبلاط استلم عدة مهام ونجح بها، ونحن  من أفضل الكتل النيابية، وتيمور لديه نفس قناعات وليد جنبلاط، ولا صحة للكلام عن أن هناك اختلافات بينهما، ولكن كل منهما لديه أفكاره الخاصة، فتيمور ابن نظام مختلف عن النظام الماضي ولكن سوف يدير المرحلة المقبلة بالثوابت نفسها”.

واعتبر أن “تيمور جنبلاط يمثل الشباب اللبناني المنفتح على الافكار الجديدة ومن الطبيعي أن يكون رئيس الحزب، ونحن لم نكن يوما في السلطة ولم نوافق على ما كان يحصل ولا أحد يملك تاريخ الحزب التقدمي الاشتراكي”.

إلى ذلك، قال أبو فاعور: “تأمّل البعض بأن القمة العربية سوف تحل موضوع الأزمة الرئاسية في لبنان واتضح أن لبنان ليس ضمن الأولويات، وكنا ضد عودة سوريا إلى القمة العربية وضد إطلالة الرئيس السوري بشار الأسد”، مؤكدًا أن “زيارة سوريا غير مطروحة حاليا”.

وحول خطف المواطن السعودي، شدد أبو فاعور على أن “هذا عمل إجرامي وأحيي الجيش ووزير الداخلية بسام المولوي على الجهود، ولكن يجب ضبط الحدود اللبنانية السورية”، مؤكدًا أن “مؤسسة الجيش اللبناني أثبتت أنها شبكة الأمان الأساسية”.

وبملف النازحين السوريين، قال: “سنطلق ورقة بشأن موضوع النازحين، والدولة تخلت عن مسؤوليتها بهذا الملف، وندعو إلى تنظيم موضوع المساعدات، وتحديد من ينطبق عليه صفة النازح”.

ماليًا، سأل أبو فاعور: “ألم يملك حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أي شركاء؟ لماذا لم يُلاحقوا أيضًا؟ ماذا عن السياسيين؟ لماذا أصابع الاتهام متجهة فقط عليه؟”

وعن رد الطعون بالإنتخابات البلديّة والاختياريّة، اعتبر أن قرار المجلس الدستوري لم يكن بعيدا عن التأثيرات السياسية.