الاحداث - نشر موقع "مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد"  تقريرًا جاء فيه:"طلبت محكمة أميركية من القضاء اللبناني تسليم أوراق قانونية ضد اثنين من كبار السياسيين اللبنانيين سعياً لإجبارهما على الرد على اتهامات بتدبير عملية خطف وتعذيب لزوجين لبنانيين أميركيين.

مقاضاة سياسيين لبنانيين في الولايات المتحدة بتهمة الاختطاف والتعذيب.

طلبت محكمة أميركية من القضاء اللبناني تسليم أوراق قانونية ضد اثنين من كبار السياسيين اللبنانيين الذين يسعون لإجبارهم على الرد على اتهامات بتدبير عملية خطف وتعذيب لزوجين لبنانيين أميركيين.
غطاء - سياسيون لبنانيون

إيلي سماحة ، مواطن أميركي لبناني ، وزوجته لارا سماحة ، التي تحمل البطاقة الخضراء الأميركية  ، يقاضيان السياسيين اللبنانيين وثمانية آخرين ، بينهم ثلاثة من أفراد الأسرة وقضاة ومحامون فيما يتعلق بنزاع عائلي على الأرض والمال. الادعاء: السرقة منهم.
يمكن للقضية أن تكشف بشكل أكبر عن إساءة استخدام السلطة في لبنان وتعيد البلاد إلى دائرة الضوء غير المرغوب فيها التي كانت بالفعل فيها بعد الانفجار القاتل في 4 آب 2020 في مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص وجرح أكثر من 7000 وتسبب في ما يصل إلى 4.6 مليار دولار أمريكي من الأضرار المادية.
لم يُحاسب هذا التحقيق أي شخص حتى الآن - على الرغم من الأدلة التي تشير إلى أن كبار السياسيين اللبنانيين كانوا على علم بوجود ومخاطر نترات الأمونيوم في المرفأ التي تسببت في الانفجار المميت.
وضعت القضية النظام القضائي اللبناني تحت المجهر ، حيث زعمت هيومن رايتس ووتش التدخل السياسي و"الانتهاكات الجسيمة للإجراءات القانونية الواجبة" ، ودعت إلى "تحقيق دولي مستقل".
تقوم السلطات الأميركية الآن بطرح قضية سماحة مع الحكومة اللبنانية.
في 17 أيار ، سلم ممثلو السفارة الأميركية في بيروت إلى وزارة الخارجية اللبنانية نسخة من شكوى مدنية تكميلية قدمها الزوجان المقيمان في فلوريدا في عام 2020 ضد جبران باسيل ، وزير الخارجية اللبناني السابق وصهر الرئيس ميشال. عون والمحامي سليم جريصاتي مستشار رئاسي ووزير عدل سابق.
بدأت محكمة سماحة القضائية في عام 2015 ، عندما زعم الزوجان في دعوى قضائية مرفوعة في بيروت أن أفراد العائلة سرقوا ملايين الدولارات المتبقية للارا في الميراث. عندما كانت مطالبتهم لا تزال نشطة ولكنها تأخرت ، رفعوا دعوى قضائية موازية في الولايات المتحدة في 14 تشرين الثاني  2017 في محاولة لاستعادة الميراث.
وهذا هو المكان الذي يقولون فيه أن كابوسهم بدأ.
مع تقدم الدعوى ، زار الزوجان لبنان في عام 2019 على أمل تسوية الخلاف ، لكن اتضح أن الاجتماع كان "فخًا لحملي على رفض الدعويين"، على حد قول لارا.
قالت إنها سُجنت 11 يومًا وإيلي تسعة. واشارت أنهما احتجزا لأيام في سجن عسكري تحت الأرض وحُرموا من الطعام والأدوية.

ونفى ضابط أمن لبناني كبير هذه الادعاءات بشدة ، وتحدث إلى OCCRP بشرط عدم الكشف عن هويته لأنها تنطوي على مسألة قانونية مستمرة.
لتأمين الإفراج عنهما ، قال الزوجان إنهما أُجبرا على سحب الدعوى القضائية الأميركية واللبنانية. قالت لارا إن دعوى الميراث التي رفعتها في بيروت رُفضت دون موافقتها من قبل محاميها اللبناني آنذاك ماجد عون بويز الذي وقع نيابة عنها وهو الآن أيضًا مدعى عليه في القضية المدنية الأميركية.
وقالت لارا إن زوجة وزير الخارجية السابق جبران باسيل شانتال باسيل وهي ابنة الرئيس عون وأقرباء لارا من الأب. بويز محامٍ عن حزب باسيل FPM ويمثل باسيل الآن في هذه القضية.
كشفت اتصالات WhatsApp التي شاهدها OCCRP عن اتصالات محمومة بين محامي الزوجين المقيم في الولايات المتحدة ، بويز ، ومسؤولي السفارة الأميركية  الذين راقبوا عن كثب إطلاق سراح الزوجين من الاحتجاز ومغادرة لبنان.
"سوف نرفض الدعوى بمجرد أن أعرف أن لارا حرة وآمنة. أقترح إطلاق سراحها وإحضارها إلى سفارة الولايات المتحدة. بهذه الطريقة أعرف بالتأكيد أنها في بأمان "، كتبت لورن بيركلي ، محامية الزوجين في الولايات المتحدة في ذلك الوقت إلى بويز من ميامي في 3 نيسان 2019.
لكن مع مرور الأيام ، ظل الزوجان رهن الاحتجاز حتى بعدما استجاب محاميهما لمطالب المسؤولين اللبنانيين برفض القضية الأميركية.
"لماذا لم يطلق سراحهم؟" أصر بيركلي في 9 نيسان.
"مرحبًا. أي تحديثات ؟؟ " سأل في اليوم التالي بعدما  لم يتلق أي إجابة.
أُفرج عن آل سماحة في نهاية المطاف في 11 نيسان بعد دفع كفالة قدرها ثلاثة ملايين ليرة لبنانية ، أو حوالي 1800 دولار اميركي.
وبمجرد العودة إلى فلوريدا ، قدم الاثنان شكوى تكميلية ، تم تسليم نسخة منها إلى وزارة الخارجية اللبنانية الشهر الماضي.
ورفض محامو السياسيين اللبنانيين هذه المزاعم.
حذر مسؤول لبناني كبير مطلع على قضية سماحة الجارية في الولايات المتحدة من أنها قد تؤدي إلى مزيد من العقوبات الأميركية الفردية وأن يكون لها تداعيات طويلة الأمد.
ما حدث فضيحة للنظام القضائي اللبناني. إنه أسوأ من غسل الأموال. قال المسؤول لـ OCCRP ، متحدثًا مجهولاً خوفًا من العقاب. "أخشى أن ينتهي الأمر بفرض الولايات المتحدة عقوبات على بعض المحامين والقضاة بسبب التعذيب وانتهاك حقوق الإنسان".
باسيل ، الذي يرأس التيار الوطني الحر ، الحزب المسيحي القوي في لبنان المتحالف مع حزب الله الشيعي القوي ، يخضع بالفعل لعقوبات أميركية منذ تشرين الثاني 2020 لقيامه بدور رئيسي في الفساد في لبنان.

في عام 2017 ، عزز باسيل قاعدته السياسية من خلال تعيين أصدقاء في مناصب وشراء أشكال أخرى من النفوذ داخل الأوساط السياسية اللبنانية. في عام 2014 ، عندما كان وزير الطاقة ، شارك باسيل في الموافقة على العديد من المشاريع التي كان من شأنها توجيه أموال الحكومة اللبنانية إلى أفراد مقربين منه من خلال مجموعة من الشركات الأمامية "، بحسب إعلان وزارة الخزانة الأميركية.
جريصاتي عضو في FPM التي أسسها الرئيس عون. إنه ليس خاضعًا لأي عقوبات وقد عين محاميًا في ميامي للتعامل مع الاتهامات.
"هناك دفاع محتمل مفاده أن أي مزاعم قد يقدمها هذا المدعي ضد السيد جريصاتي يجب تقديمها في لبنان. وقال مايكل فاسانو ، محامي ميامي ، "إذا تم تقديم السيد جريصاتي بشكل صحيح ، فسنلقي نظرة على ذلك" ، مضيفًا "إننا نتطلع إلى الدفاع عن السيد جريصاتي ، سواء كان ذلك لأسباب تتعلق بالولاية القضائية أو المزايا ، لأنه ينفي صحة هذه المزاعم .
في غضون الأشهر القليلة المقبلة ، يجب على باسيل وجريصاتي إكمال وتوقيع وإعادة إفاداتهم الخطية حتى يمكن رفعها إلى المحكمة الأميركية. بعد ذلك ، لم تعد تُرسل الوثائق عبر القنوات الدبلوماسية ولبنان".