الاحداث - أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت حكما بالإتفاق بتجريم المتهم حسن.ق ‏بجنايتي المادتين 459 و 454/459 عقوبات بعد إدغام العقوبتين بحيث تنفذ بحقه ‏إحداها، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة به مدة خمس سنوات، وبتجريده من ‏حقوقه المدنية واعتباره فارا من وجه العدالة والتأكيد على إنفاذ مذكرة إلقاء القبض ‏بحقه.‏

وجاء في نص الحكم ما يلي: ‏

أنه بعد تخلف المتهم حسن.ق عن حضور جلسات المحاكمة رغم إنفاذ قرار المهل ‏بحقه أصولا، وبنتيجة المحاكمة الوجاهية والغيابية، تبين أن المتهم هو من أصحاب ‏السوابق في مجال السرقة والتزوير والإحتيال وترويج العملات المزورة، وكان ‏جارا في السكن للمدعي حسين.ج الذي يملك القسم رقم/11/ من البلوك/5/ من ‏منطقة الليلكي العقارية والمؤجر من قبله من الغير.‏

وتبين أنه، بطريقة غير معروفة، تمكن المتهم من الإستحصال على سند ملكية القسم ‏المذكور، وبهدف الإستيلاء عليه قام بتزوير وكالة رسمية منسوب صدورها عن ‏كاتبة العدل في برج البراجنة سلاف.م موقعة من كاتبة العدل المكلفة رضوة.ع ‏تتضمن أن المدعي حسين.ح يوكل المحامي حسن.ع.ج لينوب عنه ببيع وفراغ ‏كامل /2400/ سهم من القسم المذكور.‏

وتبين أن المتهم قصد برفقة المحامي المذكور دائرة الكاتب العدل في بيروت ‏غاندي.س حيث نظم هذا الأخير عقد بيع ممسوح بالقسم المذكور لصالح المتهم ‏على أن يعودوا في اليوم التالي الى دائرته لاستلام العقد بعد أن يصادق عليه ‏الأخير، والذي خلال تفحصه الوكالة المذكورة لاحظ وجود ثغرات فيها ما دفعه الى ‏الإتصال بمكتب الكاتبة العدل سلاف.م التي أفادته بأن الوكالة غير صادرة عن ‏دائرتها وغير موقعة من الكاتبة العدل المكلفة رضوة.ع كون هذه الأخيرة لم تكن ‏مكلفة في التاريخ المذكور في الوكالة التي تبين أنها مزورة.‏

وتبين أنه في اليوم التالي، أبلغ الكاتب العدل بالتكليف وزارة العدل بالأمر وزودها ‏بسند التمليك والوكالة المزورة، وأنه خلال التحقيق تم الإستماع الى المدعي الذي ‏أفاد بأنه فتش عن سند ملكية القسم المذكور ولم يجده في منزله، مؤكدا أن التوقيع ‏الوارد على الوكالة المزورة غير عائد له، كما تم الإستماع الى المحامي حسن.ع.ج ‏الذي أفاد بأن المتهم هو من موكليه وقد حضر الى مكتبه برفقة شاب وكان بحوزته ‏سند الملكية وسند التوكيل وطلب منه تنظيم عقد البيع الممسوح.‏

وتبين أنه خلال المحاكمة العلنية، حضر المدعي وأفاد بأنه يطالب بإعادة سند ‏الملكية اليه ولا يريد أي تعويض وغادر الجلسة، فيما لم يحضر المتّهم الذي جرت ‏محاكمته بالصورة الغيابية". ‏