الاحداث- أصدرت لجنة مراقبة هيئات الضمان بياناً، أشارت فيه إلى أنّ "وزير الاقتصاد والتجارة مسؤول عن لجنة مراقبة هيئات الضمان وهو يحث بشكل متواصل شركات التأمين للتعويض على المتضررين من انفجار مرفأ بيروت، وذلك حمايةً لحقوقهم، انما لا يمكن الزامهم بالتعويض دون صدور تقرير رسمي يبين الأسباب وراء الإنفجار لأن أغلبية عقود التأمين وإعادة التأمين تستثني أعمال الحرب والإرهاب من نطاق التغطية". 

وعليه، وجهت لجنة مراقبة هيئات الضمان كتاباً إلى المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار للإضاءة على "أهمية تبيان الأسباب بأسرع وقت ممكن التي أدت إلى انفجار مرفأ بيروت آملةً منه وفي حال خلُصت التحقيقات الى إعلان ذلك في سبيل اتخاذ اللجنة الإجراءات اللازمة".

وتابع، إنّ "الكتاب لا يهدف بأي شكل الى التدخل في عمل القضاء، وتبدي اللجنة كامل استعدادها إلى سحب الكتاب وإعاده صياغته طالما تم سوء تفسيره بما لا يتماشى مع الهدف المنشود منه".