الاحداث -كشفت “الجديد” عن ان الاستماع الى افادة النائب باسيل كان على خلفية ما وثقته حلقة “يسقط حكم الفاسد” وحددت جلسة بالامس بناء لطلب القاضي علي ابراهيم.

وبحسب المعلومات، التكتم على موعد الجلسة وعدم اعلانها كان بناء لطلب باسيل الذي طلب ان تكون الجلسة سرية بسبب الظروف الامنية الخاصة به، وقد استجاب القاضي ابراهيم للامر وافرغ مكاتب النيابة العامة من موظفيها منعا للتسريب.

ونفت مصادر القاضي ابراهيم مخالفة للاصول القانونية وتشير الي ان النيابة العامة المالية يحق لها الاستماع لاي شخص عليه شبهة انما الادعاء عليه يحتاج الى مراسلة مجلس النواب.

وأشارت “الجديد” الى ان  جلسة الاستماع الى باسيل دامت نحو 3 ساعات ولن تكون المرة الاخيرة وقد يطلب إليه الحضور مجددا لاستكمال التحقيقات.

وكان المكتب الاعلامي للنائب جبران باسيل قد أعلن في بيان، انه “دون الأخذ بعين الاعتبار لأي اجراءات شكلية يفرضها القانون، ومع مراعاة للإجراءات الامنية الواجب اتباعها بسبب الظروف الأمنية الخاصة التي تحيط به، توجّه البارحة النائب جبران باسيل إلى النيابة العامة المالية لإفادة القاضي علي ابراهيم بمعلومات لديه حول ملف البواخر من شأنها ان تنير التحقيق”.