الاحداث- كشف مصدر قضائي لوكالة "الاحداث٢٤ " أن المراسلة القضائية  السويسرية بشأن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومقربين منه وصلت الى النيابة العامة التمييزية من خارج القنوات الدبلوماسية، وتم تسريبها إلى مراجع سياسية لبنانية ووسائل اعلام  قبل أن توضع بتصرف القضاء”.

وأكد المصدر "أن المراسلة السويسرية هي حالياً  “قيد الدرس والتدقيق في جدواها تمهيدا لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها”. وأثارت آلية مخاطبة القضاء اللبناني بهذه الطريقة استغراب المراجع المعنية، خصوصا أن السلطات السويسرية، لم تتعاون كما يجب مع القضاء اللبناني سابقاً وتجاهلت طلبات القضاء في قضايا عدة مشابهة”، مستغربا كيف أن المراسلة السويسرية “تضمنت مجموعة من الأسئلة المطلوب طرحها على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأشخاص آخرين وتزويدهم بالأجوبة، علما أن المراسلة لم تتضمن أدلة أو مستندات  تثبت الامور التي تتحدث عنها، ولو سلموا لبنان اي ادلة يملكونها لأصبحت القضية موضع جرم يلاحق عليه في لبنان”.

ورأت الاوساط ان هناك شخصيات سياسية لبنانية  وراء هذه المراسلة .

==========