الاحداث - صدر عن نادي قضاة لبنان البيان الآتي: "استكمالا للبيان الصادر عن نادي قضاة لبنان بتاريخ 31 آذار 2020 والذي كان النادي دعا فيه الى إجراء تحقيق جنائي مالي (forensic audit) لتبيان حقيقة الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، ومواكبة لقرار مجلس الوزراء بإجراء هذا التحقيق واتجاهه إلى تكليف وزير المالية نهاية الأسبوع الجاري توقيع عقد مع شركتي "Oliver Wyman" و "KPMG" لإنجاز مهمة التحقيق المالي مع مصرف لبنان. وفي هذا السياق، فإن نادي قضاة لبنان يشدد على وجوب الأخذ بملاحظات هيئة التشريع والإستشارات في الإستشارتين الصادرتين عنها رقم 402/2020 تاريخ 4/6/2020 ورقم 433/2020 تاريخ 11/6/2020 وخصوصا لناحية:
- ضرورة أن يتم منح الشركتين الحق في الحصول على المستندات كافة الموجودة في حيازة مصرف لبنان والتي يتبين للشركتين حاجة في الاطلاع عليها.
- ضرورة إشراك مجموعة "Egmont" في مسار التحقيق كونها الوحيدة الكفيلة بعدم عرقلة هيئة التحقيق الخاصة لمسار التحقيق كما سبق وفعلت عند تمنعها عن تزويد المدعي العام التمييزي بما طلبه من معلومات حول التحويلات التي تمت إلى الخارج خلال الثورة.

مع الإشارة إلى أن مجموعة "Egmont" هي المجموعة التي تنضوي فيها كل وحدات التحقيق المالي في العالم الشبيهة بهيئة التحقيق الخاصة، وقد سبق لهذه المجموعة أن اتخذت إجراءات بحق عدد من هذ الوحدات إثر ارتكابها لمخالفات معينة.

ويلفت النادي عناية المراجع المعنية الى "وجوب عدم قبول إستقالة أي مسؤول في أي موقع واكب أو أشرف أو ساهم في السياسة المالية أو النقدية للبنان طيلة مرحلة التدقيق المالي وحتى جلاء الحقيقة كاملة حتى يبنى على الشيء والواقع مقتضاه".