الأحداث- أصدرت رئاسة مجلس الوزراء تعميماً  موضوعه "الغاء وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع الصادرة عن الأجهزة الأمنية والعسكرية". التعميم يشدد على ضرورة إلتزام تلك الأجهزة بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 24/7/2014 والمعمم من قبل النيابة العامة التمييزية بتاريخ 6/8/2014، القاضي بإلغاء جميع وثائق الإتصال وبلاغات الإخضاع وغيرها من التدابير الصادرة دون إشارات قضائية، وخلافاً للقانون والتي يتجاوز عددها الستين ألفاً، ولا تزال سارية المفعول خاصة لدى مخابرات الجيش والأمن العام، وهي تعتبر سيفاً مسلطاً على رقاب عشرات الآلاف من الشباب اللبنانيين خاصة في منطقتي الشمال وبعلبك الهرمل.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة ملف العفو العام المنبثقة عن دار الفتوى وهيئة علماء المسلمين ولجنة أهالي الموقوفين، كانت قد أثارت هذا الموضوع في زيارتها البروتوكولية الى الرئيس نجيب ميقاتي بتاريخ 25/12/2024، تمنت فيه اللجنة على رئيس الحكومة دعمها في اقرار قانون مدروس للعفو العام، وحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالعسكريين أسوة بسائر دول العالم، وضرورة إنفاذ الأجهزة العسكرية والأمنية لقرار الحكومة القاضي بإلغاء وثائق الإتصال وبلاغات الإخضاع وغيرها من التدابير البوليسية غير المسندة الى إشارات قضائية، وقد وعد الرئيس ميقاتي الحاضرين بمتابعة هذا الأمر.

وإنفاذاً لوعده صدر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 9/1/2025 التعميم المشار إليه أعلاه، والذي استند في حيثياته على المادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمبدأ الدستوري بحماية الحريات الشخصية وعدم جواز ملاحقة أي مواطن دون نص أو سند قانوني، و"لحمايته من أي توقيفات اعتباطية أو تعسفية"، كما طلب التعميم من الأجهزة المعنية إعداد لوائح إسمية بلوائح وثائق الاتصال وبلاغات الإخضاع تمهيداً لإلغاء مفاعيلها بصورة فورية.

ولا يمكن فصل هذا القرار عن بداية عهد جديد في لبنان والآمال المعقودة على الرئيس العماد جوزاف عون، وخطاب القسم الذي دخل الى قلوب وعقول جميع اللبنانيين ووصلت اصداؤه الى الدول العربية والغربية، وخاصة فيما يتعلق بضرورة احترام فصل السلطات وعدم التدخل في القضاء، وضرورة إقرار قانون استقلالية السلطة القضائية.

فهل يشهد اللبنانيون نهجاً جديداً لجهة سيادة فعلية لدولة القانون والمؤسسات توازياً مع كبح جماح بعض الأجهزة وعدم احترامها للقانون، وبدء صفحة جديدة من العدالة الإجتماعية بدأت بإلغاء التدابير البوليسية وقد تستكمل بحصر صلاحيات المحكمة العسكرية بالعسكريين وإقرار اقتراح قانون مدروس للعفو العام؟