الأحداث - شدد نادي قضاة لبنان على أن المطلوب اليوم أن يقوم كلٌّ من مجلس النواب ومجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة التمييزية والوزراء المعنيين، بدوره وفقًا للقانون، بما يسمح للمحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بعدها بمواصلة عمله وإعادة تسيير التحقيقات أصولًا نحو مبتغاها وصولاً إلى إظهار الحقيقة وإقامة العدل للضحايا من جهة، وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم إدانةً أو براءةً من جهةٍ أخرى.

وطالب نادي قضاة لبنان في بيان، "مع تأكيده على بياناته السابقة في قضية تفجير مرفأ بيروت، من الجميع وقفة حقٍّ جريئة مع الضمير"، معتبرا أن "العدالة المتأخِّرة هي الظلم سواء للضحايا وللمدعى عليهم وللمشتبه فيهم".

وجاء في بيان نادي قضاة لبنان :" 

٤ آب ٢٠٢٠ يوم اهتزَّت العاصمة ونُكِبَ الوطن وسقط الأبرياء الآمنون في بيوتهم وعلى قارعات الطرق.

جريمة هزَّت ضمير الإنسانية جمعاء. لكنها لم تهزّ ضمائر بعض المعنيِّين والمسؤولين في لبنان.

وبعد مرور أربع سنوات على الفاجعة الرهيبة، لا زالت العدالة غير متحقِّقة،

والأسباب متعدِّدة: 

- تعسُّف في استخدام الحق من بعض المشتبه بهم بتكرار تقديم طلبات الرد وطلبات النقل للارتياب المشروع وطلبات المخاصمة أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز المعطّلة.
- ⁠توقف إجراءات الملاحقة منذ ما يُقارب السنة ونصف السنة.
- ⁠تدخلات سياسية.
- ⁠تهديد للمحقق العدلي وبعض القضاة الآخرين. 
- وضع العراقيل لمنع تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز".