الاحداث - أفادت مصادر مطلعة لوكالة "فرانس برس"، أن "محكمة الاستئناف في باريس ستصدر في الرابع من تموز قرارها بشأن قانونية عملية الحجز على أصول عقارية وأموال لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا".

وبحسب مصادر الوكالة، طلبت النيابة العامة، اليوم، تأكيد عمليات الحجز هذه، وتخشى النيابة العامة أن تحرم فرنسا من "كل مجال للمصادرة" في حال دان القضاء سلامة يوما ما.

وأوضح أحد المعنيين بالملف للوكالة نفسها، أن "المصادرة هي عصب المواجهة مع سلامة"، بينما رأى مصدر آخر أن "استهداف رصيد سلامة من الممتلكات والأصول يعدّ الخطوة الأساسية الملموسة الممكنة في هذا الملف في ظل رفض لبنان تسليم مواطنيه المطلوبين للعدالة من دول أجنبية ويطلب محاكمتهم على أراضيه".

وبحسب الوكالة، تدرس غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف بباريس طلبات إبطال تقدّم بها فريق الدفاع عن سلامة حيال أكثر من عشر عمليات حجز قامت بها فرنسا على أصول وممتلكات تقدّر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتشمل شققا في مناطق راقية من العاصمة كالدائرة السادسة عشرة وجادة الشانزيليزيه، وأخرى في بريطانيا وبلجيكا، وحسابات مصرفية.

وفي 16 أيار، أصدرت القاضية الفرنسية المكلفة التحقيق في أموال وممتلكات سلامة في أوروبا، مذكرة توقيف دولية في حقّه، بعد تغيّبه عن جلسة استجواب دعته إليها في باريس.