الاحداث - لفت المعلّمون المتقاعدون في التعليم الخاص، في بيان، الى أن رواتبهم "لم تعد تتجاوز السبعين دولاراً في أحسن حالاتها"، متسائلين "لماذا هي محجوزة في المصارف بحجج واهية تلقونها على فلان وعلان. فمن تقاعد اليوم يمنع المصرف عنه فتح حساب من أجل قبض راتبه التقاعدي أو مستحقاته من صندوق التعويضات، فماذا نحن فاعلون، وكيف نقبض الراتب والمستحقات؟".

وأضاف البيان: "لا نطالب إلا بالمساواة مع غيرنا من أبناء الطبقة العاملة. عاملونا كالمتقاعدين الآخرين في وطننا. لماذا هذا الإنكار والتعامي والفصل في القطاع التعليمي الذي يملك قانون وحدة التشريع؟ فهل متقاعدو التعليم الخاص أبناء الجارية، وغيرهم أبناء الست؟ هل وصل الأمر بأصحاب النفوذ أن لا يسمحوا لنا بفتح حساب مصرفي لتقاعدنا الشيخوخي؟ هل وصل كيد المتنفذين الاقتصاديين أن لا يسمحوا لنا بقبض رواتبنا أسوةً بغيرنا على منصة صيرفة؟ لماذا ترفض الشيكات الصادرة بحقوقنا عن صندوق التعويضات من قبل المصارف".

وختم: "لا نريد أكثر من المساواة مع غيرنا من المتقاعدين في ما يخص الزيادات والدرجات والتقديمات الاجتماعية التي تنص عليها القوانين في ما خص وحدة التعليم الرسمي والخاص. لماذا لا تزيدون مداخيل صندوق تقاعدنا أسوة بغيرنا من المتقاعدين الذين شملتهم التقديمات والزيادات والهبات؟ لماذا لم تدرج هذه الزيادات في الموازنة التي تفصلونها على قياس مصالحكم؟ أين نحن من الأموال التي ترصدها المنظمات الدولية، والجهات المانحة لكل فئات الشعب المسحوقة - ونحن منهم".