الاحداث - كتب ابراهيم منصور

تشهد الساحة اللبنانية منذ فترة حملة مكثفة تستهدف قوات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان، حيث تُتهم بالتورط في عمليات تخدم مصالح إسرائيلية، ومن ضمنها حادثة اختطاف مسؤول في "حزب الله" بعملية كوماندوس في مدينة البترون. هذه الاتهامات، على الرغم من نفي "اليونيفيل" المستمر لضلوعها بأي نشاطات مخالفة، تشكل جزءاً من موجة اتهامات متكررة قد تشير إلى خطة أوسع لإعادة النظر في وجود هذه القوات واستبدالها بأخرى تخدم أهدافاً إقليمية معينة.

الهدف من الاتهامات

تهدف هذه الاتهامات على ما يبدو إلى إضعاف الثقة العامة في "اليونيفيل" وزعزعة صورة قوات الأمم المتحدة بين اللبنانيين. بتكرار اتهامات غير مثبتة، تُرسم صورة سلبية عن "اليونيفيل"، مما يمهد الطريق أمام الحديث عن إعادة تشكيل القوات الدولية في الجنوب اللبناني. وبالتحديد، تُطرح دول مثل ألمانيا وفرنسا وبريطانيا كبدائل محتملة لقوات "اليونيفيل"، حيث قد تتماشى هذه القوات بشكل أكبر مع توجهات إسرائيل، ما يسهم في تخفيف القيود على تحركاتها.

من يقف خلف الاتهامات؟

تتوجه أصابع الاتهام نحو إسرائيل التي تعتبر وجود "اليونيفيل" عائقاً أمام تنفيذ أهدافها العسكرية في المنطقة الجنوبية. بمساعدة إعلام إسرائيلي وغربي، يجري ضخ هذه السرديات لمحاولة إقناع الرأي العام بأن "اليونيفيل" متورطة في تسهيل انتهاكات إسرائيلية أو غير قادرة على القيام بدورها. بعض التقارير الإعلامية تُعزز هذا التوجه عن طريق التلميح إلى تعاون بين "اليونيفيل" والقوات الإسرائيلية في تنفيذ عمليات على الأراضي اللبنانية.

التداعيات المحتملة على لبنان

التداعيات لهذه الحملة، إن استمرت، قد تكون مؤثرة بشكل كبير على الوضع الأمني والسياسي في لبنان. تراجع الثقة بقوات "اليونيفيل" قد يدفع المواطنين والسياسيين اللبنانيين للمطالبة بإخراجها، مما يفتح الباب أمام دخول قوات جديدة قد تكون أقل حيادية وتصب في مصلحة أطراف خارجية. هذا التغيير قد يسمح لإسرائيل بتوسيع تدخلاتها في الجنوب اللبناني دون وجود رقابة دولية صارمة، مما يزيد من احتمالات التصعيد ويفرض تحديات جديدة على السيادة اللبنانية.

على الرغم من أن "اليونيفيل" نفت بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لها، فإن تكرار السرديات السلبية ضدها قد يرسخها في أذهان الجمهور، مما يسهّل تمرير أجندات دولية قد تضر بمصلحة لبنان. وفي ظل هذا الوضع، يتعين على الحكومة اللبنانية والمجتمع الدولي مراقبة هذه الحملة بعناية لضمان عدم انزلاق الأمور نحو قرارات تؤدي إلى اختلال في التوازن الأمني الحالي.