الاحداث- كتبت سابين عويس في صحيفة النهار تقول:"طرح الموقف الأخير للمستشار المعيّن حديثاً للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، المحامي مسعد بولس، من الرئاسة في لبنان وإمكان أن ينتظر شهرين أو ثلاثة، أكثر من علامة استفهام في الأوساط السياسية لسببين أساسيين، أولهما يرتبط بالتوقيت الذي تزامن مع الإعلان الرسمي لترامب عن تعيين بولس مستشاراً للشؤون العربية وشؤون الشرق الأوسط، ما يضفي على كلامه مسؤولية تجاه مقاربة الإدارة الأميركية الجديدة للملف الرئاسي في لبنان، الأمر الذي يقود إلى السبب الثاني المتصل بهذه المقاربة وما تفكر فيه الإدارة الجديدة المقبلة في تعاملها مع هذا الاستحقاق.

ففي كلام بولس موقف لافت لجهة حديثه عن مهلة لإنجاز الانتخابات الرئاسية تتناقض مع الموعد الذي حدده رئيس المجلس نبيه بري. ووصف بولس الملف الرئاسي بالشائك والمهم الذي يحتاج إلى العمل بتروٍّ وتأنٍّ ومن دون تسرع مشيراً إلى أن من صبر سنتين وشهرين، يمكن أن يصبر شهرين أو ثلاثة ويعمل على إتمام الأمر في شكل متكامل، لافتاً إلى أنه ليس الأميركيين القرار، بل من مسؤولية اللبنانيين والكتل النيابية، مشجّعاً على ممارسة الديموقراطية واحترام الدستور والقوانين وإعادة إحياء المؤسسات وبسط سلطة الدولة على كامل حدودها البرية والبحرية والجوية. ولم يغفل الإشارة إلى أن لا تعاطي بالشؤون الخارجية قبل تسلم الرئيس ترامب مهامه، وفق ما ينص عليه قانون الولايات المتحدة. هذا يعني أن كلام بولس ليس ملزماً بل توقع منه ألا يكون الموعد المحدد من بري في 9 كانون الثاني المقبل، أي بعد نحو خمسة أسابيع، حاسماً لجهة انتخاب رئيس، كما يعني في شكل واضح أنه لن يكون هناك رئيس قبل تسلم ترامب مهامه، وأكثر ليس قبل أن ترسم إدارته مسارها حيال الملف اللبناني. والثابت أن ترامب بتعيينه بولس، اللبناني الأصل، يعكس انخراطاً واضحاً في الملف. ظهر ذلك من خلال تسهيله مهمة الموفد الشخصي للرئيس جو بايدن آموس هوكشتاين في إنجاز وقف النار مع إسرائيل، ومواكبة إجراءات تنفيذه، عبر إرسال الضابط الأميركي لتولي مهماته في اللجنة المشتركة المشرفة على تطبيق القرار. 

لا تبدو واشنطن مستعجلة على انتخاب رئيس ما لم يكن ذلك من ضمن رزمة متكاملة تشمل الحكومة ورئاستها. وحديث بولس عن ضرورة التروّي قد يعكس قراراً بالتريّث ورصد مدى التزام لبنان بتطبيق قرار وقف النار، ولا سيما التزام "حزب الله" بالانسحاب، ومدى قدرة الجيش على إلغاء المظاهر المسلحة وعدم التهاون مع الحزب، وهذا يشكل في حد ذاته اختباراً لقائد الجيش المرشح الأكثر حظاً لدى الأميركيين.

ولكن ماذا عن مصير جلسة التاسع من الشهر المقبل، هل تصمد أم تؤجّل؟ 
قد يكون من المبكر الإجابة عن هذا السؤال في بعده السياسي المرهون بحركة الاتصالات والمشاورات والتحالفات لإنضاج توافق على اسم مرشح، لكن الثابت في البعد القانوني أن الموعد سيكون حاسماً وخياراته محدودة، ورهن أمرين: إما التأجيل وإما عدم اكتمال النصاب إذا تعذر التوافق، وإلا إذا حضر الى المجلس 86 نائباً واكتمل النصاب، فإن الجلسة وفق التزام بري لن تنتهي إلا بانتخاب رئيس ولو بدورات متتالية كما وعد. حتى الآن، لا مبررات أمام النواب لعدم الحضور، وبالتالي الجلسة قائمة وملزمة بإنتاج رئيس، فهل يلجأ بري إلى التأجيل، أم يقصّر ترامب مهلة التروي، كما فعل بالنسبة إلى قرار وقف النار؟