الاحداث- كتب رضوان عقيل في صحيفة النهار يقول:"يتوجه وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بو حبيب اليوم على رأس وفد الى بروكسيل للمشاركة للمرة الثالثة في مؤتمر اللاجئين وعنوانه "دعم مستقبل سوريا والمنطقة"، على وقْع العواصف التي تجتاح المناطق اللبنانية من جراء أعباء هذا النزوح وما يحمله من أخطار ستزداد مضاعفاتها في المستقبل اذا لم تسوَّ قضية هؤلاء ويعودوا الى بلدهم. ويتسلح بوحبيب بموقف لبناني موحد بالتنسيق مع الرئيس نجيب ميقاتي حيث ينادي ويطالب المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته. ويستند لبنان الى التوصيات التي صدرت عن مجلس النواب في هذا الشأن ولا يتوقع "حلولا سحرية" لكنه لن يسكت عن المطالبة بعودة اكثر من مليوني نازح سوري يعيشون في لبنان. وسيجري التركيز على تحصيل ارقام مالية في مقابل ما يقدمه لبنان وليس وفق قاعدة التسليم ببقائهم بحسب مطلب اكثر من دولة غربية، مع ملاحظة ان المجموعة العربية الخماسية التي كُلفت متابعة ملف النازحين وتضم الاردن والعراق ولبنان وسوريا ومصر، لم تعد تجتمع بسبب دخول جامعة الدول العربية في سبات عميق وحصر اطلالاتها في القمم والاجتماعات الدولية لا أكثر. واذا كان الاردن وتركيا يعرفان كيف يحصّلان الاموال من الغرب من جراء استضافتهما للنازحين، فان مصر دخلت بدورها على خط المطالبة نظراً الى وجود سوريين على ارضها. ولم يطالب العراق بمثل هذه المساعدات رغم استضافته أعداداً لا بأس بها من جيرانه.

وسيشدد لبنان امام الاوروبيين على انه لن يفرط بحقوق شعبه وسيعمد الى تطبيق القوانين في حق النازحين المخالفين على غرار ما تطبقه بلدان الاتحاد الاوروبي "لا اكثر" رغم وجود صعوبة في تغيير وجهة نظر الاوروبيين، ولا سيما فرنسا والمانيا، مع ملاحظة ان الاولى بدأت تعيد قراءتها حيال سوريا ونازحيها انطلاقا مما يتكبده لبنان من اعباء ثبت انه غير قادر على تحمّلها. ويجري التعويل هنا على دول "تفهمت" حقيقة معاناة لبنان مع النازحين مثل قبرص واليونان وايطاليا التي ستقف الى جانب الطروحات التي سيعرضها بو حبيب.

ومن الاقتراحات المطروحة الدعوة الى السير بخطوة "التعافي المبكر" الذي سبق للامم المتحدة ان ناقشته، ويقضي بتجميع ابناء اربع او خمس قرى سورية وتحضير عودتهم اليها وتقديم المساعدات التي يتلقونها على ارضهم بدل استمرار وجودهم في لبنان الذي لا يتدخل في مسألة تعاطي الغربيين مع الرئيس بشار الاسد وموقفهم منه والضغوط التي يمارسونها ضده، مع الاشارة الى ان العقوبات على النظام السوري تطاول النازحين وتؤثر سلباً على امكان عودتهم الى بلدهم وسط تصميم بلدان غربية في مقدمها اميركا بسبب فرضها "قانون قيصر" وعدم تراجعها عن مندرجاته بفعل ضغوط من الكونغرس، وان الطرح اللبناني هنا سيركز على المطالبة بالعمل على فصل الملف السياسي في سوريا عن موضوع النزوح والعمل أيضا في برنامج اعادة اعمار المناطق والبلدات المدمرة في سوريا، وان التعاطي معها من المنظار السياسي فحسب اثبت عدم جدواه، وان ارتدادات هذه العقوبات تصيب السوريين اولا قبل النظام سواء كانوا في بلدهم او خارجه، وان الاحوال تتجه في لبنان بسبب هذا الملف "من سيىء الى اسوأ" على قول بوحبيب، مع التذكير بدراسة اعدها البنك الدولي تفيد بان كلفة النزوح على لبنان منذ عام 2011 الى اليوم بلغت 100 مليار دولار اميركي. وسيطالب لبنان هنا بمزيد من برامج المساعدات تحت عنوان تقاسم الاعباء والعمل على تنفيذ برامج اجتماعية في البلدات والبيئات التي تستضيف هذا العدد الهائل من النازحين. وثمة معضلة لا يمكن التغاضي عنها وهي ان مسؤولين اوروبيين يشكون من "الفساد" المستشري في الادارات اللبنانية، وانتقلت هذه "العدوى" باعترافهم الى جمعيات ناشطة في المجتمع المدني التي تعمل من دون اي حسيب او رقيب.

في خضم كل هذه التحديات، يحمل بو حبيب معه توصيات لبنانية جامعة مستندا الى "وحدة الصف اللبنانية النادرة". وسيعرّج بالطبع على تعاطي مفوضية اللاجئين "غير المقبول بكل المعايير الوطنية والديبلوماسية". وسيتحدث بالوقائع كيف ان المفوضية كانت تعمل وتشجع النازحين السوريين على عدم الرجوع الى ديارهم، وان المطلوب منها التعامل بشفافية عالية مع المؤسسات اللبنانية، وخصوصا مديرية الامن العام. وسبق لبوحبيب ان ابلغ مسؤولا امميا ان "المفوضية تكذب على اللبنانيين"، مع الاشارة الى ان العدد الاكبر من النازحين هم من فئة "الاقتصاديين". ولن يقصّر وزير الخارجية في عرض حقيقة معاناة لبنان ومؤسساته من جراء وجود هذه الاعداد الكبيرة من النازحين السوريين مع وجود سيل من المشاكل والازمات الاخرى تبدأ من عدم تمكن الافرقاء من انتخاب رئيس للجمهورية الى المواجهات العسكرية المفتوحة في الجنوب.