الأحداث - نفى “تجمع صيادي لبنان”، الذي يمثل تعاونيات ونقابات ولجان الصيادين في 44 ميناءً ونقطة صيد بحري ساحلية، ما ورد في بيان وزارة الزراعة بشأن قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، مؤكداً أن بيان الوزارة “لا يعكس حقيقة” الاجتماع الذي عُقد في الوزارة في 5 آب 2026.

وأوضح التجمع أن ممثلي الصيادين عبّروا خلال الاجتماع عن اعتراضاتهم الجوهرية على القانون وقدموا عشرات الملاحظات القانونية والفنية التي لم يتلقوا بشأنها إجابات مقنعة، مشدداً على أنهم لم يعلنوا أي تأييد للقانون أو مباركة لإقراره.

وأشار إلى أن ممثلي الصيادين عقدوا فور انتهاء الاجتماع مؤتمراً صحافياً في مرفأ الأوزاعي، أعلنوا خلاله رفضهم للقانون ودعوا إلى إعادة النظر فيه، معتبراً أن الإيحاء بوجود توافق أو تأييد من قبل الصيادين “لا يتطابق مع الواقع”.

وجدد التجمع رفضه للقانون “جملةً وتفصيلاً”، مطالباً بإعادة فتحه ومراجعته بما يحفظ حقوق الصيادين ويحمي الثروة السمكية ومستقبل المهنة، مؤكداً استعداده لدعم أي تعديلات تحقق العدالة وتصون حقوق الصيادين، ومشدداً على أن الحوار الحقيقي يجب أن يعالج الاعتراضات الأساسية لا أن يصوّر وجود إجماع غير قائم