الاحداث - غيب الموت المرجع الدستوري والنائب السابق حسن الرفاعي، اليوم، عن عمر ناهز الـ102 عاماً، بعد مسيرة سياسية وقانونية استثنائية جعلت منه أحد أبرز وجوه الحياة العامة في لبنان على مدى عقود.

الرفاعي لم يكن نائباً عابراً، بل عُرف كقانوني دستوري ملتزم، دخل البرلمان إثر فوزه في انتخابات عام 1968 بعد أن أُسقط ترشيحه عام 1964 بفعل التدخلات السياسية، فبرز مدافعاً عن الدستور ومحاسباً للحكومات، وظلّ صوته عالياً في مواجهة الفساد وغياب الدولة.

شارك في مؤتمر الطائف عام 1989، لكنه رفض الصيغة التي أُقرت، واعتبر الاتفاق “تسوية أميركية–سورية بغطاء عربي وكلام لبناني”، محذّراً من أنّ تطبيقه أو تعطيله سيقود إلى كارثة. كما انتقد النظام الطائفي والديمقراطية التوافقية التي ألغت المعارضة، ورأى أنّ “قانون الانتخابات لعام 2018 مسخ يعمّق الانقسام الطائفي”.

إلى جانب عمله النيابي والسياسي، تميّز الرفاعي بمسيرته المهنية في المحاماة، حيث دافع مجاناً عن 182 موظفاً صُرفوا تعسفياً عام 1993 وربح قضاياهم، ما جعله يُلقب بـ“المؤسسة بحد ذاته” في خدمة المظلومين.

في سنواته الأخيرة، وقارب المئة من العمر، وضع مذكّراته بالتعاون مع أحمد عياش وجوزف باسيل ونجله حسّان، لتصدر في كتاب بعنوان: “حسن الرفاعي – حارس الجمهورية”، عارض فيه رؤيته لأسباب الفساد، ودعا إلى قيام أحزاب وطنية عابرة للطوائف تبني هوية جامعة للبنانيين.

ومنذ خطابه الأول عام 1968، ظلّ ثابتاً على مبادئه: الدفاع عن الوحدة الوطنية، إلغاء الطائفية السياسية، وترسيخ لبنان بلداً عربياً مستقلاً محايداً. وقد اعتبر السياسة فنّاً لخدمة الناس لا وسيلة للارتزاق، فبقي حتى بعد المئة مرجعاً قانونياً وأخلاقياً.

برحيل حسن الرفاعي، يخسر لبنان “حارس الجمهورية” وصوتاً ظلّ شاهداً على محطات مصيرية في تاريخ الوطن، ورمزاً لنظافة الكف وصفاء الضمير، حتى بات يُقال في بلدته بعلبك: “من يرد تعلّم السياسة فليقرأ حسن الرفاعي.”