الاحداث – شدّد وزير العدل عادل نصار في مقابلة خاصة مع قناة “العربية” على أنّ قرار حصر السلاح نهائي ولا رجعة عنه، مؤكداً أنّ “لا تكويع في هذا القرار وتنفيذه واضح”، ولا يجوز لأي حزب أن يفرض مشيئته أو يضع شروطه على الدولة. وأضاف: “لا يوجد جمهور بتصرّف حزب، وعلى أي حزب أن يكون بخدمة الدولة لا العكس”.
وفي الشق القضائي، أوضح نصار أنّ التنسيق مستمر مع السفير البلغاري بشأن قضية مالك سفينة “روسوس”، مشيراً إلى أنّ العمل جارٍ لتسريع التحقيقات. وفي ملف الموقوفين السوريين، كشف عن إمكانية التوصل إلى اتفاقية قضائية بين البلدين، لافتاً إلى أنّ ثلاثة قضاة في دمشق ينتظرون الاجتماع الثاني المرتقب في بيروت.
كما شدّد على أنّ للبنانيين الحق في معرفة مصير أبنائهم الموقوفين في السجون السورية، موضحاً أنّ الجانب السوري أبدى رغبة في معالجة هذا الملف ضمن اتفاقية قانونية، ومؤكداً أنّ لبنان معني بشكل خاص بأي معتقل لبناني في السجون السورية.
وفي قضية هنيبعل القذافي، كشف وزير العدل أنّ وكيله تقدّم بطلب إخلاء سبيل، والملف حالياً بانتظار قرار المحقق العدلي
