الاحداث- عقد وزير الزراعة الدكتور نزار هاني لقاءً في معهد العلوم البحرية والتكنولوجيا «مارساتي» قرب ميناء صيادي البترون، لبحث أوضاع الصيادين والتحديات التي يواجهها قطاع الصيد البحري في لبنان.

وحضر اللقاء النائب جبران باسيل، رئيس بلدية البترون مرسلينو الحرك،، مدير عام النقل البري والبحري العميد الركن مازن بصبوص، مدير عام وزارة الزراعة لويس لحود، مدير عام التنمية الريفية شادي مهنا، مدير معهد «مارساتي» د. اسطفان عسال، رئيس تعاونية صيادي البترون إتيان عسال، مدير المركز الزراعي داني باسيل، وعدد من رؤساء المصالح والمخاتير وحشد من صيادي البترون.

بعد النشيد الوطني، رحّب عسال بالحضور، مشدداً على أهمية تنظيم قطاع الصيد البحري ومعالجة تشرذم الصلاحيات وغياب الإطار التشريعي الحديث وضعف التدريب المهني. وأشار إلى أن لبنان يضم 3715 مركب صيد ونحو 6197 صياداً موزعين على 28 مرفأ صيد، داعياً إلى ربط تجديد رخص الصيد تدريجياً بالتدريب الأساسي على السلامة البحرية، وتعزيز التعاون بين الوزارات والمعهد والتعاونيات.

بدوره، أكد بصبوص ضرورة معالجة هواجس الصيادين المتعلقة بالتأمين والتقاعد، وتطوير المراكب والأسطول اللبناني، وتحديث التشريعات والأنظمة القديمة التي تنظّم القطاع.

من جهته، شدد لحود على أهمية تطبيق قانون الصيد وحماية الثروة السمكية، مشيراً إلى متابعة مخالفات الصيد بالتعاون مع الجهات الأمنية، والعمل على تنظيم دورات للصيادين وتعزيز تسجيلهم في السجل الزراعي.

وزير الزراعة

أكد وزير الزراعة نزار هاني أن قانون الصيد البحري يشكّل محطة مفصلية في مسار تحديث أنظمة الصيد المائي في لبنان، مشدداً على أن إقراره يساهم في دعم المجتمعات الساحلية بما ينسجم مع الأهداف الدولية التي التزم بها لبنان.

وأشار هاني إلى أن لبنان يمتلك شاطئاً غنياً بالموارد الطبيعية، وأن قطاع الصيد البحري يؤمّن مصدر رزق لآلاف العائلات، إلا أن الواقع الحالي يفرض وقفة جدية لمعالجة التحديات القائمة.

ولفت وزير الزراعة إلى” أن الوزارة تعمل على دعم الصيادين وتعزيز قدراتهم، موضحاً أنه إقرار مشروع القانون المتعلّق بتنظيم الصيد البحري وتربية الأحياء المائية في اللجان المختصة. وقد وعدنا بإقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي، لما له من أهمية في تنظيم القطاع وحماية موارده وضمان استدامته”.

وفي الختام، استمع المشاركون إلى مشاكل وهواجس البحارة والتحديات التي يواجهها الصيادون، وناقشوا قانون الصيد البحري والأحياء المائية الجديد، الذي يشكّل خطوة أساسية لتنظيم القطاع وحماية الثروة البحرية وصون حقوق الصيادين وتحسين معيشتهم.

وقدّم بحارة البترون للوزير هدية رمزية من أعماق البحر البتروني، في لفتة تقديرية.