الاحداث- أكدت وزارة المالية انها كانت تود ان لا تدخل  في سجالات حول أمور يجب أن تتحمل الإدارات المعنية المسؤولية فيها وفق الأصول، واشارت المالية انه "ربما البعض اوقع وزير الخارجية في خطأ فتم توزيع كتاب موجه لوزير المالية عن مطالبات بدفع مستحقات بتاريخ ١٨ /٧/٢٠١٨ وهي حوالات مدفوعة بالكامل في وقتها، والمراسلة نفسها تجيب على الجزء الآخر حيث كيف تبرر المطالبة عن احالة في شهر ١٢ /٢٠١٩ في شهر ٧ /٢٠١٨ وذلك تماما كما القرار الأول الموزع والذي لا صلة او علاقة لوزارة المالية بالموضوع المطروح. والجدول المرفق يبين الحوالات المنجزة والمدفوعة في وزارة المالية لجميع المساهمات دون استثناء".

وكانت وزارة المالية قد أصدرت توضيحاً عن المستحقات المتوجبة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة أنها "لم تتلق أيّ مراجعة أو مطالبة بتسديد أي من المستحقات المتوجبة لأي جهة، علماً بأن كل المساهمات يتم جدولتها بشكل مستقل سنوياً لتسديدها وفق طلب الجهة المعنية".

وأشارت المالية إلى أن "التواصل دائم مع الإدارات المختلفة بخصوص مستحقاتها والمراجعة الوحيدة تمت صباح اليوم، وأوعز الوزير بدفع المبلغ المتوجب صباح الاثنين".

========