الاحداث - صدر عن المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة والمياه البيان التالي:
رداً على المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب غيّاث يزبكفي مجلس النواب بتاريخ الرابع من تموز ٢٠٢٢ والذي تناول فيه موضوع سدّ وبحيرة المسيلحة تحت عنوان "عرض وثائق ومعطيات تثبت تمادي وزارة الطاقة والمياه في تبذير المال العام"، يهمّ وزارة الطاقة والمياه، وللمرة الألف، إطلاع الرأي العام وحضرة النائب يزبك على الوقائع المتعلقة بهذا المشروع:
⁃ إن تجارب التعبئة، التي جرت بعد استكمال الاعمال الأساسية على السدّ والبحيرة، كانت قد بدأت أواخر العام ٢٠١٩ حيث أشارت وزارة الطاقة حينها أنها سوف تمتد على الأقل لمدّة عامين. وهنا نشير أن توقيت التعبئة يجب أن يكون خلال فصل الشتاء والربيع عند فيضان النهر حتى لو تزامن ذلك مع فترة الانتخابات ولا يمكن أن يكون خلال الصيف والخريف حين يجف النهر. تكررت هذه التجارب ثلاث مرات حيث تمكّن التحالف الإستشاري Coyne et Bellier, Libanconsult من جمع معطيات مهمة حول ثبات جسم السدّ وتجاوبه مع عمليات التعبئة المتكررة كما ودرجة عزل البحيرة. وتمّ بموجب هذه الدراسات تشخيص مواطن الخلل الحاصل في أرضيّة وجوانب البحيرة والتي أدت الى تسرّبات كانت الوزارة تطلع بها الرأي العام تباعاً عبر بياناتها، وهي بالمناسبة أمور تحصل في معظم مشاريع السدود حول العالم وإلا فما الهدف من التجارب غير تحديد مواطن الضعف ومعالجتها بغية الوصول الى وضع السدّ والبحيرة قيد الإستثمار؟
⁃ هذه التجارب والمعالجات التي أشرنا اليها قد ساهمت خلال العامين المنصرمين بتخفيض معدّل التسربات بنسبة ٤٠٪ بحسب ما أوردته تقارير الإستشاري الدولي التي لم تشُر لا من قريب ولا من بعيد الى تأثير البحيرة على الأوتوستراد الدولي كما إدّعى النائب يزبك وهي إدّعاءات لا ترقى حتى لمستوى الخيال العلمي. حصل هذا الإنخفاض بمستوى التسربات علماً أن الوزارة لم تتمكن من استكمال لائحة المعالجات التي اقترحها الاستشاري ولا إنشاء محطة تكرير المياه والخزانات والخطوط الملحقة بالمشروع بسبب إستحالة تأمين التمويل من العملة الصعبة بعد انهيار سعر صرف الليرة وبسبب تزامن الأشغال مع جائحة كوروناوالإقفالات العامة المتكرّرة. وهنا نذكّر حضرة النائب بقانون تمديد المهل الذي سرى على كافة العقود والذي اذا ما طبقناه على مشروع سدّ المسيلحة أطال مهلة التجارب حوالي ١٦ شهراً أي لغاية شهر أيار ٢٠٢٣.
