الأحداث - أصدرت وزارة التربية والتعليم العالي بيانًا أوضحت فيه ملابسات اللغط القائم حول أوضاع الطلبات الحرة وآلية منح الإفادات، مؤكدة أن الإشكالية الأساسية تعود إلى نص القانون الصادر عن مجلس النواب.
وأشارت الوزارة إلى أن القانون نص على إلغاء امتحانات شهادتي البريفيه والبكالوريا الرسمية ومنح إفادات لطلاب الثالث الثانوي والبكالوريا الفنية، إلا أنه لم يحدد الآلية القانونية والإجرائية لمنح هذه الإفادات، ولا سيما بالنسبة إلى الشهادة المتوسطة، كما لم يتطرق إلى أوضاع المرشحين من الطلبات الحرة.
ولفتت إلى أن محضر مداولات جلسة مجلس النواب يشير إلى إقرار إجراء امتحانات رسمية للطلبات الحرة، وليس منحهم إفادات، في حين أن القانون لم ينص على أي آلية لتنظيم هذه الامتحانات في حال اعتمادها.
وأكدت الوزارة أنها، حرصًا على حسن تطبيق القانون وعدم اتخاذ أي إجراء قد يخالف أحكامه، طلبت رأي هيئة التشريع والاستشارات بشأن هذه المسائل، وهي بانتظار الرأي القانوني لاتخاذ القرار المناسب سواء في ما يتعلق بآلية منح الإفادات أو بأوضاع الطلبات الحرة، بما ينسجم مع التفسير القانوني السليم للنص.
ودعت الوزارة إلى التريث وعدم تداول استنتاجات أو معلومات غير دقيقة قبل صدور الرأي القانوني، مؤكدة أنها ستعلن القرار فور وروده بما يحفظ حقوق جميع المرشحين ويضمن حسن تطبيق القانون.
