الاحداث- أجرى وزير الزراعة الدكتور نزار هاني اتصالاً هاتفياً مع وزير البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، جرى خلاله البحث في سبل تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين ومتابعة الإجراءات المرتبطة بإعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية.
وأعرب هاني عن تقديره للمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً، مثنياً على قرار إعادة فتح السوق السعودية أمام المنتجات الزراعية اللبنانية، معتبراً أن هذه الخطوة تشكل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية والزراعية بين البلدين. كما توجه بالشكر إلى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود على دعمه المستمر للبنان وجهوده في تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك.
وأكد هاني أن إعادة فتح السوق السعودية أمام الصادرات الزراعية اللبنانية تمثل دعماً استراتيجياً للقطاع الزراعي اللبناني، لما توفره من فرص لتعزيز دخل المزارعين وتحسين أوضاع الأسر الريفية، فضلاً عن توسيع آفاق التبادل التجاري الزراعي والتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وأشار إلى المذكرة التي وجهتها وزارة الزراعة اللبنانية عبر السفارة السعودية في بيروت، والتي تضمنت اقتراحات لتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين، لافتاً إلى الاتفاق على عقد اجتماع افتراضي قريباً بين المسؤولين المعنيين في الوزارتين لبحث مجالات التعاون ذات الاهتمام المشترك وتحديد الأولويات الاستراتيجية ووضع إطار عمل للمرحلتين الحالية والمستقبلية.
من جهته، أكد الفضلي حرص المملكة على تعزيز وتنشيط التعاون الزراعي والتبادل التجاري مع لبنان، مشدداً على أهمية الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والصحية ومتطلبات الحجر الزراعي المعتمدة لضمان جودة المنتجات الزراعية وسلامتها والحفاظ على ثقة الأسواق والمستهلكين.
كما اتفق الوزيران على عقد اجتماع للجنة الزراعية اللبنانية – السعودية المشتركة في المستقبل القريب، لبحث الجوانب الفنية والإجرائية المرتبطة بالتبادل الزراعي واستكمال التنسيق بشأن متطلبات الحجر الزراعي ووضع آليات تنفيذية تعزز التعاون المشترك.
وشدد الفضلي على أن الجودة والنوعية تمثلان أولوية أساسية لدى المملكة، ولا سيما في ما يتعلق بالمنتجات الغذائية والزراعية الواردة إلى السوق السعودية، مؤكداً أن الالتزام بالمواصفات والمعايير المعتمدة يشكل الركيزة الأساسية لاستدامة التبادل التجاري وتطويره بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
ويأتي هذا الاتصال في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الزراعي والاقتصادي، بما يدعم التنمية الزراعية المستدامة ويعزز فرص الاستثمار والتبادل التجاري بين لبنان والمملكة العربية السعودية.
